اليابان تسجل عجزا تجاريا للسنة الثالثة على التوالي رغم تعافي الصادرات
سجلت اليابان عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الأخرى، واستمرار ضعف عملة الين الياباني.
بلغ العجز التجاري فى اليابان عند نحو 5.89 تريليون ين (38 مليار دولار) للسنة المالية التي انتهت في مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء.
كان أكبر عجز تجاري في الشرق الأوسط، خاصة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أستراليا وإندونيسيا، بينما كان لدى اليابان فائض تجاري مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
انخفضت الصادرات السنوية فى اليابان إلى الصين بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أربع سنوات، رغم إظهار أحدث البيانات الشهرية أن الصادرات إلى الصين تتعافى، حيث نمت بنسبة 12%مقارنة بالعام السابق.
وقال الرئيس الإقليمي لأبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة آي إن جي إكونوميكس،روبرت كارنيل، إن الصادرات القوية المرتبطة بالتكنولوجيا كانت وراء القفزة في الصادرات اليابانية إلى الصين، مشيرا إلى أن الصادرات إلى مناطق أخرى تتزايد أيضا.
وأضاف في تقريره "نعتقد أن الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو الياباني في الأشهر المقبلة".
وأثر الانخفاض في قيمة الين الياباني مؤخرا على الميزان التجاري، حيث باتت تكلفة الاستيراد بالين أعلى، ما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها إلى الين.
أظهرت بيانات شهر مارس، التي نشرت يوم الأربعاء، تحقيق اليابان فائضا تجاريا قدره 366.5 مليار ين أي ما يعادل 2.4 مليار دولار، حيث نمت الصادرات بنسبة 7%، مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5% تقريبا.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس بأكثر من 8%.
كان العجز التجاري للعام المالي 2023 أقل بكثير من 2022، عندما تضرر الاقتصاد الياباني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط
قال شونيشي كيتو رئيس جمعية البترول اليابانية إن شركات تكرير النفط في بلاده لا ترى حتى الآن أي تأثير فوري لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مشترياتها من الخام لكنها ستستخدم احتياطيات البلاد في حالة الطوارئ لضمان استقرار إمدادات النفط.
وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، عند سؤاله عن تأثير الهجوم الإيراني المضاد على إسرائيل مطلع الأسبوع "لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء اليابان للنفط الخام في الوقت الحالي".
وأقر كيتو بأن الصراع إذا تصاعد بما يؤثر على نطاق أوسع على الشرق الأوسط فسيشكل مشكلة خطيرة.
وأضاف "في حالة أي تعطل في إمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد من خلال الاستخدام المرن لاحتياطيات النفط لضمان عدم انقطاع الإمدادات" مشيرا إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما مجتمعين احتياطات نفطية تكفي 240 يوما.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط إذ تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها النفطية من المنطقة.
وقال كيتو، وهو أيضا رئيس شركة إيدميتسو كوسان ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، إن الشركة تبحث إمكانية استبدال بعض الإمدادات من الشرق الأوسط بمصادر أخرى.
وقال "كمصادر بديلة، ندرس جلب الخام من غرب أفريقيا وأميركا الشمالية، إذا كان من الممكن نقله ومعالجته بسلاسة في مصافينا".
لكنه أشار إلى أن معظم المصافي اليابانية مصممة لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط ولن يكون من السهل التحول إلى إمدادات جديدة لأنها قد لا تتناسب مع طبيعة منشآتها.
