لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق أن الولاية الجديدة للرئيس السيسى تتزامن مع التوجهات العالمية الجديدة، وأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، ستؤدى إلى وأد مبادرة الممر الاقتصادى لا سيما بعد أفول نجم إسرائيل المتوقع نهايته هذا العام على يد المقاومة الفلسطينية، وقد تناولنا رؤية مصر للتعامل مع الواقع الجديد والتى عرضها الرئيس السيسى والتى كان آخرها ضرورة الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى، التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية، ففى ظل ما تعانيه المنطقة العربية من صراعات، كان آخرها تصاعد حدة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وهو ما أدى إلى زيادة تعقيدات الحسابات وسيولة الانتقال من التعاون إلى الصراع، وهو ما يضعنا أمام شبكة من التفاعلات التى تزيد من تكلفة المحافظة على المصالح الاستراتيجية المصرية، فى ظل تصورات لبعض القوى الدولية والإقليمية لوجود فراغ استراتيجى فى المنطقة تسعى لملئه من خلال التنافس، وعدم مراعاة مصالح الآخرين. وهو ما يخلف شعورًا بالضبابية وارتفاع مستوى المخاطر، وحالة عدم اليقين التى تسيطر على مجمل الأوضاع الاقتصادية العالمية الآن. ومع الإيمان بأن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى عدد من المرتكزات، منها دعم السلام والاستقرار فى المحيطين الإقليمى والدولى، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولى، واحترام العهود والمواثيق الدولية، إضافة إلى الالتزام بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. ولكن هذا يصطدم بزيادة واقتراب حدة الصراعات السياسية والحدودية التى تتميز بها المنطقة العربية الآن، وهذا يدعونا إلى التأكيد أن القوة الاقتصادية للدولة هى العنصر الحاكم فى استمرارية بقائها فى محيطها، وأن الخسائر الاقتصادية المستمرة قد تعجل بانطفائها، وهو ما قد نلاحظه الآن من تزايد حجم الخسائر الاقتصادية للعنصر الحاكم فى بؤرة التوتر فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وهى إسرائيل، فمنذ أحداث 7 أكتوبر الماضى تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة وهى خسائر تحمل بين طياتها أن الفاتورة مفتوحة على خسائر أفدح لأكبر حرب تدخلها إسرائيل منذ إنشائها، فقد بلغت الخسائر المباشرة 56 مليار دولار، وعند إضافة الخسائر غير المباشرة تبلغ الخسائر أكثر من 115 مليار دولار، مما أدى إلى انكماش فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير بنحو 20%، مع زيادة عجز الموازنة إلى 6%، وزيادة حجم الدين العام لأكثر من 65% من الناتج المحلى الإجمالى، وانخفاض دخل المواطنين فى إسرائيل لأكثر من 20%، وهو أمر أدى إلى زيادة حدة المخاوف بعد نزوح أكثر من 120 ألف نازح، ولكن الأخطر وهو ما نعول عليه فى رسم مستقبل المنطقة، ما أشارت إليه وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى بعد تخفيض التصنيف الإئتمانى لإسرائيل، مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو الخفض الأول من نوعه منذ نشأة إسرائيل، فاستدعاء أكثر من 300 ألف جندى من جنود الاحتياط أدى إلى تعطل الإنتاج، وركود حركة التجارة مما صب فى انخفاض حجم الصادرات الإسرائيلية بنحو 20% وتراجع فى الاستثمار فى الأصول الثابتة بأكثر من 67%، ويبقى الأخطر وهو تراجع فى عدد الشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا الفائقة التى تتميز بها إسرائيل بأكثر من 75% وهى إشارة، ودلالة على أن الفاتورة مفتوحة بأكثر مما نتوقع، بعد احتمال كبير لدخول أطراف أكبر فى دائرة الصراع، وأن هذا العام قد يحمل الكثير من المفاجآت التى يجب اغتنامها، وهو أمر ليس ببعيد على الدولة المصرية التى تسعى إلى تطبيق سياسات الاتزان الاستراتيجى تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وفقًا لمحددات وطنية واضحة تصب فى صالح الوطن والمواطن. وللحديث بقية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام