هَذَا رَأْيِى
أثار قرار الحكومة بإعادة تخفيف أحمال الكهرباء بعد شهر رمضان المبارك وقرارات لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار الوقود والغاز العديد من الأسئلة ووضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب على مصداقية الحكومة وثقة المواطنين المفقودة فى هذه الحكومة.. سادت مؤخرًا فرحة مشوبة بالحذر بين المواطنين بعد صفقة رأس الحكمة وموافقة صندوق النقد على حزمة جديدة من القروض وما صاحب ذلك من تصريحات حكومية وحملات إعلامية بأننا تجاوزنا مرحلة صعبة من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى نعانى منها بسبب ظروف بعضها خارجى والكثير منها داخلى.. إقدام الحكومة على اتخاذ هذين القرارين ينسف كل أمل لاح فى الأفق مؤخراً عن حلحلة الأمور وأن المواطن لن يتحمل أعباء ومعاناة جديدة على الأقل حتى نهاية عام ٢٤.. وعلى رأى المثل الشعبى «كأنك يا أبوزيد ما غزيت» فما الجديد الذى طرأ على حياة المواطن وتحسين ظروف معيشته بعد هذه الرشقات الدولارية التى تم ضخها فى خزينة الدولة؟.. هل من المنطقى والمقبول أن تستمر أسعار السلع والخدمات على حالها رغم التصريحات الحكومية ووسائل الضغط التى تمارسها فى هذا الإطار والتى غالباً تأتى بنتائج محدودة ووقتية؟.. هل من المعقول والمقبول أن يستمر نقص الأدوية والارتفاعات المرتقبة فى أسعارها والتى ستحول دون قدرة المواطن على شراء هذه الأدوية إن توفرت؟.. هل من المعقول والمقبول أن تستمر أزمة السكر وأسعاره رغم تصريحات وزير التموين بوجود احتياطى يكفى ستة أشهر؟.. هل من المعقول والمقبول أن تستمر أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك بهذه الأسعار الجنونية؟هذه القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً أدت إلى ارتفاع الدولار فى السوق السوداء وأسعار الذهب بعدما استشعر المواطن بأن الأمور على «قدميه».. الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته الذين رحلوا أو من حلوا محلهم خلال فترة تولية رئاسة الحكومة هم المسئولون أمام الشعب عن كل هذه الأزمات والمعاناة التى يعيشها المواطنين.. الدكتور مدبولى تولى رئاسة مجلس الوزراء فى ١٨ يونيو عام ٢٠١٨ أى ما يقرب من ست سنوات عليه أن يقدم للشعب عن طريق مجلس نوابه كشف حساب عن فترة توليه المسؤولية وعن القفزات الغير معقولة فى أسعار السلع والخدمات، وعن التردى الذى يعيشه المواطن فى العديد من مناحى حياته؟.. على الدكتور مدبولى أن يقدم كشف حساب عن جملة القروض التى اقترضتها حكومته وفيما أُنفقت؟ واقع الحال يشير أن عمل الحكومة خلال فترة الدكتور مدبولى تلخصت فى «يد ممدودة للقروض وأخرى مضروبة فى الجيوب» أقصد جيوب المواطنين.. واقع الحال يقول وبوضوح أننا بحاجة إلى فكر جديد ورؤية جديدة وحكومة جديدة من أهل الخبرة يتمتع أفرادها ورئيسها برؤية اقتصادية وقدرة على اتخاذ قرارات لحياة أفضل للمواطنين.. ليس من المعقول الاعتماد على أهل الثقة فيما هو قادم.. فهل يُعقل أن يتولى وزير مسئولية وزارة مسئولة عن مصر الزراعية ومسؤول عن ثروتها الحيوانية والداجنة والسمكية وزير كل مؤهلاته بكالوريوس تجارة ودبلومة فى الأعمال المصرفية مع جُل احترامى لحملة هذه المؤهلات؟!! نريد رئيس حكومة وأعضاء حكومة من أصحاب الخبرات والتخصصات التى تمكنهم من إصلاح ما أفسده الدهر يكونون قادرين على تحسين أحوال المواطنين وتخفيف معاناتهم فى الجمهورية الجديدة.
Mokhtar [email protected]