مجلس الشيوخ البريطاني يؤجل خطة رئيس الوزراء سوناك في رواندا مرة أخرى

اقترح مجلس الشيوخ في البرلمان البريطاني، مجددا تغييرات على قانون ريشي سوناك المثير للانقسام لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، اليوم الثلاثاء، مما يؤخر إحدى السياسات الرئيسية لرئيس الوزراء الذي يأمل أن تساعد في تغيير حظوظ حزبه في الانتخابات.

 مجلس الشيوخ في البرلمان البريطاني

واستثمر سوناك رأسمالا سياسيا ضخما في خطة رواندا قبل الانتخابات التي يتوقع أن يخسرها في وقت لاحق هذا العام قائلا إنها ستساعد في الوفاء بتعهده بمنع آلاف الأشخاص من الوصول إلى بريطانيا دون إذن في قوارب صغيرة.

وسعى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، للمرة الثالثة إلى إجراء تغييرات على التشريع الجديد بعد أن رفض مجلس العموم في البرلمان المجموعة الثانية من المقترحات يوم الاثنين.

لكن من غير المرجح أن تمنع هذه الخطوة التشريع من الحصول على الموافقة هذا الأسبوع ، مما يعني أنه سيصبح قانونا. ويأمل سوناك في بدء رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن، ولكن لا يزال من الممكن الطعن في المخطط في المحاكم.

وسيعود التشريع الآن إلى مجلس العموم يوم الأربعاء عندما يتوقع أن يصوت المشرعون المحافظون ضد التغييرات المقترحة. وقد يقرر مجلس الشيوخ بعد ذلك أنه فشل في إقناع المشرعين المنتخبين بإجراء أي تغييرات ويقرر تمريره.

وبموجب السياسة التي تمت صياغتها قبل عامين، سيتم إرسال أي طالب لجوء يصل بشكل غير قانوني إلى بريطانيا إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لمحاولة ردع عبور القنال الخطير في قوارب صغيرة وتحطيم نموذج أعمال مهربي البشر.

تم حظر أول رحلة ترحيل مخطط لها في يونيو 2022 من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ، قبل أن تعلن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي أن المخطط غير قانوني.

قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية، يوم الاثنين، إن خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث عاد مشروع القانون المثير للجدل للمناقشة في مجلس اللوردات.

يدقق مجلس الشيوخ غير المنتخب في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى التغلب على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة رواندا غير قانونية.

 وأضافت المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.

ينص مشروع قانون سلامة رواندا على أن البلاد آمنة، ويجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل، ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى منع عمليات الترحيل.

وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، التي تضم أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة، في تقرير إن مشروع القانون "يدعو علنا إلى إمكانية انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي" ويسمح للمسؤولين البريطانيين "بالتصرف بطريقة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".

وقالت جوانا شيري، المشرعة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، التي ترأس اللجنة، إن مشروع القانون "يخاطر بإلحاق ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان".

وأشارت : "يهدف مشروع القانون هذا إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة". العداء لحقوق الإنسان هو في جوهره ولا يمكن لأي تعديلات أن تنقذه".

وأوضحت  وزارة الداخلية إن خطة رواندا هي حل "جريء ومبتكر" ل "تحد عالمي كبير".

وتابعت  في بيان "من الواضح أن رواندا بلد آمن يهتم بشدة بدعم اللاجئين". وتستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء وتقف على أهبة الاستعداد لنقل الناس ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم".

وبموجب هذه السياسة، فإن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية ستتم معالجة طلباتهم في رواندا، ويبقون هناك بشكل دائم. وتعد هذه الخطة أساسية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بوقف القوارب" التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، ويجادل سوناك بأن ترحيل طالبي اللجوء غير المصرح لهم سيردع الناس عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر ويكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر.

وتصف جماعات حقوق الإنسان الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق، ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بعد.

وردا على حكم المحكمة العليا، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك المحافظة إن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن رواندا وجهة آمنة.

ووافق مجلس العموم على مشروع القانون الشهر الماضي، على الرغم من أن 60 عضوا من حزب المحافظين الحاكم في سوناك تمردوا لجعل التشريع أكثر صرامة.

يتم الآن التدقيق فيه من قبل اللوردات ، الذين يريد الكثير منهم هزيمة مشروع القانون أو تخفيفه. على عكس مجلس العموم ، لا يشغل المحافظون الحاكمون أغلبية المقاعد في اللوردات.

في نهاية المطاف، يمكن لمجلس الشيوخ تأخير وتعديل التشريعات ولكن لا يمكنه نقض مجلس العموم المنتخب.