اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻬﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎحة

القانﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻐﺮف

الحج واﻟﻌﻤﺮة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳد

إقبال كبير من المواطنين على تأشيرات الزيارة وغيرها بعيدًا عن الكيانات الحاصلة على ترخيص من الدولة

نؤيد المملكة العربية السعودية فى تسهيل سفر العمرة

حصة مصر لموسم الحج القادم ٥٠ ألف تأشيرة منها ٢٥ ألفًا للسياحة والباقى موزع على الداخلية والتضامن

نرحب بمشاركة الوجوه الجديدة فى انتخابات مجلس إدارة الغرف والرأى النهائى للجمعية العمومية

انتخابات الغرف لم تفرز الأفضل وهو ما أعطى الحق للجهة الإدارية لاختيار ثلث الأعضاء

قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، إن اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخابات الغرف السياحية والمقرر إجراؤها يوم ٢٢ مايو القادم معيبة وتتعارض مع القانون، وأصبح الطعن عليها سهلًا وجائزًا، وهو ما يعرض الانتخابات للبطلان، وستعرض قطاع السياحة لتكرار ما حدث من وهن تحت وطأة إدارة من لجان تسيير أعمال واستمرار المعاناة التى عاشتها الغرف، فاللائحة مخالفة للدستور.

والتساؤل: كيف لاقت قبول الجهة الإدارية اللهم إذا كانت تؤسّس لاختيار ما تشاء فى مجالس إدارات على الكيف، مثل سابقه، حيث لأول مرة فى تاريخ الغرف أن تتخطى مدة لجان تسيير الأعمال أى دورة سابقة. 

وقال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا، فى حواره لـ«دنيا السياحة»، إن نتيجة غياب مجالس إدارات الغرف المكلفة من الجمعية العمومية أن جاء القانون بما يمنح اتحاد الغرف السياحية التغول على حقوق وصلاحيات الغرف، والتدخل فى كل الأمور الخاصة بالغرف، الجمعيات العمومية للغرف جميعها هى من تؤسّس الاتحاد، وتعتبره الممثل للقطاع السياحى بالكامل، ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن يسلب حق الجمعيات العمومية للغرف فى تسيير أمورها وإقرار أعمالها دون الحصول على موافقة الاتحاد. 

وأضاف.. حيث إن الغرف أنشئت من أجل استكمال منظومة عمل القطاع السياحى، كل فى تخصصه بما يدعم وينجز أهداف القطاع السياحى التى تمثل أعمال الاتحاد، فكان يجب أن يراعى القانون ذلك، ولا يتغول على حقوق الغرف وجمعياتها العمومية. 

وحول دخول وجوه جديدة لانتخابات مجالس الغرف قال: نرحب بأى وجوه جديدة لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة السياحة، وعلى الجمعية العمومية اختيار من تراه الأفضل لتمثيلها فى مجلس الإدارة، لكونها صاحبة القرار، وعلى من يرغب فى الترشح فليتقدم، والرأى النهائى للجمعية العمومية. 

وتابع.. عادة انتخابات الغرف لم تفرز الأفضل دائمًا، وهو ما جعل القانون يمنح الصلاحية للجهة الإدارية بأحقية اختيار ثلث أعضاء المجلس بهدف معالجة القصور الناتج عما تفرزه صناديق الانتخابات.

 وحول رؤيته لأهم الملفات التى ستكون على مائدة مجلس إدارة غرفة السياحة الجديد قال: أهم الملفات التى تحتاج لمراجعة بالكامل، ملف الحج والعمرة ليتناسب مع التطور السريع فى العمل، ويحافظ على حقوق الشركات والمواطنين وتوجه الدولة ويتوافق مع تطور منظومة العمل بالسعودية، ومن الملفات أيضاً حماية الكيانات القائمة والحاصلة على تراخيص، والحفاظ على دورها ومنع الدخلاء ممن يقومون بدور عمل شركات السياحة ولم يحصلوا على ترخيص. 

وأضاف.. وأيضاً تطوير منظومة العمل بما يتناسب مع التطوير الإلكترونى فى أنظمة التسويق والبيع، والتواصل مع العملاء ومع موردى الخدمات.

وفيما يتعلق بملف الحج والعمرة، قال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا، العمرة الآن تعمل بشكل جيد وهناك كثافة فى الأعداد، وما زال هناك خط آخر مواز وتتمثل فى تأشيرات الزيارة وغيرها يلجأ إليها الكثير من المواطنين، خاصة أن السفر بتأشيرة الزيارة يمنح التعدد فى مرات السفر، ومتاح طوال العام لأداء العمرة خارج نطاق التنظيم الرسمى المكلف به الكيانات الحاصلة على ترخيص من الدولة. 

وقال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا.. نحن جميعًا مع المملكة العربية السعودية ونؤيدها فى تسهيل السفر للعمرة والسماح لأى مسافر لأى غرض سواء كان للزيارة أو السياحة وغيرة، ولكن مطلوب أن تكون الدولة المصرية من خلال مؤسساتها الحكومية والأهلية طرفًا وشريكًا فى هذا النظام، لأنها هى المنوطة بوضع الخطط والاستراتيجيات لمواطنيها.

وطالب «السيسى» بضرورة أن تكون هناك مشاركة من القائمين على الكيانات والشركات التجارية التى تقوم بالعمل، خاصة أن من يقوم على تحقيق منظومة السفر للسعودية هى الكيانات التجارية.

وفيما يتعلق بمنظومة الحج قال: منظومة الحج بالكامل لا بد أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة المصرية والسعودية بشكل كامل، ولسنا ضد سفر الراغبين للحج أيًا كان أعدادهم، ولكن مطلوب التنسيق بين السلطات السعودية والمصرية حتى يخرج الموسم بشكل ناجح، مع عدم تعارض مصالح الدولتين فى النشاط السياحى للحج والعمرة وتكون هناك خطة عمل مشتركة بينهم.

 وعن موسم الحج القادم، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، منظومة الحج هذا العام أفضل من السنوات الماضية، وسبق ونصحنا بطرح كل المتاح من حصة مصر أمام المواطنين كالمعتاد سابقًا، ولكن للأسف لم يحدث ذلك الآن لعدم طرح العدد بالكامل للمواطنين، حيث لن يتخطى عدد الحجاج المصريين من خلال البعثات الرسمية هذا العام ٥٠ ألف تأشيرة، منها ما يقرب من ٢٥ ألف للحج السياحى والباقى موزع على حج الداخلية والتضامن.