مشروع قانون مثير للجدل حول التعبئة العسكرية في أوكرانيا

أقر 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس مشروع قانون حول التعبئة العسكرية، مما أثار جدلا واسعا خاصة لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم بسبب عدم ذكر مشروع القانون فترة لتسريح الجنود، وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.

أثار مشروع القانون الذي أقره 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس حول التعبئة العسكرية، جدلا وغضبا لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم لأنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني أوليكسي غونتشارينكو على تلغرام: "اقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.

وتسبب النص الذي يشدد بشكل ملحوظ العقوبات على أولئك الذين يقاومون التجنيد، في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة على تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.

ويواجه الجيش الأوكراني الذي أضعفه هجوم مضاد فاشل في صيف 2023 وتضاؤل المساعدات الغربية، الهجمات الروسية في نقاط عدة على الجبهة. وهو بحاجة إلى عساكر وذخيرة.

وإذ تواجه أوكرانيا صعوبة في العثور على متطوعين، وسعت في البداية نطاق التعبئة وخفضت سن الذين يتم استدعاؤهم من 27 إلى 25 عاما.

وبموجب هذا القانون، شددت العقوبات المفروضة على الذين يحاولون التهرب من التجنيد. كما يسهل النص إجراءات التسجيل عن طريق إنشاء نظام رقمي خاص.

وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.

استهداف منشآت حيوية

وفي سياق الحرب مع روسيا قال، الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة "منشآت حيوية".

   وأوضح زيلينسكي عبر منصة إكس "خلال الليل، أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا. أُسقطت صواريخ ومسيرات من طراز +شاهد+ (الإيرانية الصنع) بنجاح. للأسف، أُسقط جزء منها فقط. استهدف الإرهابيون الروس مجددا منشآت حيوية".

فيما قال مسؤولون في كييف إن روسيا شنت ضربة كبيرة بصواريخ وطائرات مسيرة على بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا فجر الخميس، ما أدى إلى إتلاف محطات فرعية ومنشآت كهرباء في خمس مناطق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 200 ألف شخص على الأقل.