البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء المتشددة.. والمنظمات الحقوقية تنتقده
تبنى البرلمان الأوروبي تعديلًا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري ، يهدف الإصلاح إلى تشديد قواعد الهجرة واللجوء، وقد استغرق إعداده عقدًا من الزمن.
وصوت البرلمان لصالح "ميثاق الهجرة واللجوء"، وتضمن هذا الميثاق عشرة نصوص تهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي للتحرك معًا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها، الإصلاح يشمل مجموعة من القوانين، منها تضامن إلزامي يتطلب من كل دولة عضوة تولي بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء. إذا لم ترغب دولة بالاتحاد الأوروبي استضافة طالبي لجوء، يجب أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق الدعم.
إقامة منشآت
كما يتضمن الميثاق إقامة منشآت لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعًا، بالإضافة لقواعد جديدة تهدف إلى حماية اللاجئين وتسهيل إعادة المقدمين للطلبات غير المقبولين. هذا يمكن أن يحسن فرص اللاجئين في الحصول على الحماية.
وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الانتقادات والمخاوف حول ميثاق الهجرة واللجوء، حيث انتقدت منظمات غير حكومية الاتفاق، معتبرة أنه يقوض حقوق الإنسان ويجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة.
تعديل سياسات اللجوء الذي أقره البرلمان الأوروبي سيؤثر على طالبي اللجوء واللاجئين ويحد من حريتهم في التنقل.بالإضافة الي احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم والعائلات، يثير جدلاً حول حقوق الأطفال والظروف المعيشية.
وأوضح منتقدي الميثاق ان التعديلات تسمح بإقامة مراكز لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعًا، هذا قد يثير جدلاً حول حقوق الإنسان والاعتقال المنهجي.
كما تعديل آلية "دبلن الثالثة" التي تمكن من نقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى، تثير تساؤلات حول توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء.
كما ان تضامن الإجباري الذي يلزم الدول الأعضاء بقبول عدد معين من طالبي اللجوء أو تقديم دعم مالي كبديل، يثير جدلاً حول التوازن بين التضامن والمسؤولية.