قانون تسليح المعلمين في أمريكا: مبادرة للسلام أم تهديد للأمان؟
في ظل الحوادث المأساوية لإطلاق النار داخل المدارس في الولايات المتحدة، أصبحت مسألة تسليح المعلمين موضوعًا مثيرًا للجدل، وبين مؤيد ومعارض لقانون تسليح المعلمين يفرض السؤال نفسه هل يمكن أن يكون حلاً للحد من العنف أم أنه يشكل تهديدًا للأمان؟
ووفقًا لشبكة سي إن إن، وقع ما لا يقل عن 82 حادثًا في عام 2023، وقد ازدادت حوادث إطلاق النار في المدارس بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث حطمت الأعوام 2021 و2022 و2023 جميع الأرقام القياسية منذ عام 2008 على الأقل.
هذا العام، قُتل 19 تلميذًا ومعلمين اثنين وأصيب أكثر من 12 آخرين في إطلاق نار في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
جدل وانقسام بسبب قانون تسليح المعلمين
ووقع جدل وانقسام في المجتمع الأمريكي بين مؤيدو التسليح، حيث يرون أن تسليح المعلمين يمكن أن يكون ردًا فعالًا على الهجمات داخل المدارس. يعتبرون أن المعلمين المسلحين قد يكونون قادرين على الدفاع عن الطلاب والأنفس.
فيما يعتبر معارضو التسليح أن هذه الخطوة تزيد من خطر الحوادث وتعرض الطلاب للخطر. يشككون في قدرة المعلمين على التصرف بشكل صحيح في حالات الطوارئ.
خطت ولاية تينيسي خطوة نحو السماح للمعلمين بحمل السلاح، وبحسب مجلة شبيجل الألمانية، فقد أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ في ولاية تينيسي مشروع قانون يسمح للمعلمين والعاملين في المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية بحمل المسدسات المخفية في المدارس.
يحظر مشروع القانون، الذي يجب أن يوافق عليه مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، على الموظفين الإعلان عن حملهم للمسدسات، بما في ذلك لأولياء أمور الطلاب والمعلمين الآخرين، وإخطار مديري المدارس والشرطة فقط.
فيما يعارض الديمقراطيون مشروع القانون، رافضين توسع نطاق الحصول على الأسلحة النارية في ولاية تينيسي، ووصفوه بأنه غير مسؤول ويعرض الطلاب لخطر الحصول على الأسلحة النارية في الفصول الدراسية، فضلاً عن تعريضهم لخطر السرقة أو سوء الاستخدام في حالات الأزمات.
وخلال السنوات الماضية تفشت حوادث القتل داخل المدارس ، و فشلت عدة مبادرات لتحسين السيطرة على الأسلحة في ولاية تينيسي، ولطالما جادل معارضو تسليح المعلمين بأن ذلك يزيد من خطر تصاعد النزاعات مع الطلاب.
فيما قدم الجمهوريون في مجلس العموم مؤخرًا مقترحًا لتوسيع نطاق القانون الخاص بحمل السلاح دون تصريح. بموجب القانون السابق، يمكن للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر حمل مسدس في الأماكن العامة دون تصريح.