الادعاء يحث المحكمة العليا لرفض مزاعم الحصانة التي قدمها ترامب بقضية تخريب الانتخابات 2020

طالب فريق المحقق الأمريكي الخاص "جاك سميث" المحكمة العليا مساء أمس على رفض ادعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول كونه محصن من الملاحقة القضائية في قضية تتهمه بالتخطيط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" فقد تم تقديم المذكرة المقدمة من المدعين قبل ما يزيد على أسبوعين من تناول القضاة للسؤال الذي لم يتم اختباره قانونيًا حول ما إذا كان الرئيس السابق محميًا من التهم الجنائية بسبب الإجراءات الرسمية المتخذة في البيت الأبيض.

وجاء بالمذكرة: "إن المخطط الإجرامي المزعوم للرئيس السابق ترامب لاستخدام سلطاته الرسمية لإلغاء الانتخابات الرئاسية وإحباط التداول السلمي للسلطة يحبط الأحكام الدستورية الأساسية التي تحمي الديمقراطية".

ومن المتوقع أن تساعد نتيجة مرافعات 25 أبريل في تحديد ما إذا كان ترامب سيواجه المحاكمة هذا العام في لائحة اتهام من أربع تهم تتهمه بالتآمر لمنع الانتقال السلمي للسلطة بعد خسارته انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب إن الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي يقومون بها في مناصبهم، وقد رفض كل من القاضي الذي يرأس القضية، تانيا تشوتكان، ولجنة الاستئناف الفيدرالية المكونة من ثلاثة قضاة في واشنطن، هذا الادعاء بقوة.

ورد ممثلو الادعاء على ذلك:"إنه حتى لو اعترفت المحكمة العليا ببعض الحصانة للتصرفات الرسمية للرئيس السابق، فيجب على القضاة مع ذلك السماح للقضية بالمضي قدمًا لأن الكثير من لائحة الاتهام تتمحور حول سلوك ترامب الشخصي، موضحين أن اضعو الدستور الأمريكي لم يؤيدوا  أبدًا الحصانة الجنائية لرئيس سابق، وجميع الرؤساء منذ التأسيس وحتى العصر الحديث يعرفون أنهم بعد ترك مناصبهم يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن الأفعال الرسمية.

وأشار فريق سميث إلى أن المحكمة يمكن أن تتوصل إلى قرار ضيق بأن ترامب، في هذه القضية بالذات، لا يحق له الحصول على الحصانة دون التوصل إلى نتيجة أوسع تنطبق على قضايا أخرى، وقالوا: "إن القول بأن مقدم الالتماس ليس لديه حصانة من الجرائم المزعومة سيكون كافيًا لحل هذه القضية، ويترك أسئلة أكثر صعوبة".