تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والصين

أحمد عزالدين: نسعى لجذب استثمارات تصل إلى مليار دولار

مع استمرار التعاون الاقتصادى بين مصر والصين، يشهد البلدان جهوداً متزايدة لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق الاستثمارات المشتركة. زيارة وفد حكومى صينى إلى مصر هذا الشهر تعكس هذه الجهود، حيث يسعى الوفد لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين. تمت هذه الزيارة خلال اجتماعٍ نظمته لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش زيارة الوفد الحكومى من مدينة ويفانغ. وأكد ليو جيان جون، عمدة مدينة ويفانغ بمقاطعة شاندونج الصينية، خلال الاجتماع على العلاقات القوية بين الصين ومصر، مشيراً إلى أهمية تعزيز وجود بلاده فى أفريقيا. تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومقاطعة شاندونج الصينية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر. يأتى ذلك فى إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الصين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية الاقتصادية.

وقال أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والصين، تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرى فى مجالات الزراعة والبنية التحتية والتعليم والتدريب المهنى.

وأشار إلى أن مساهمة المقاطعة وحدها فى الناتج الإجمالى الصينى تصل لـ130 مليار دولار. منوها أن الجمعية تسعى لجذب استثمارات من الصين إلى مصر بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عزالدين» أن وفد المقاطعة الصينية يضم 20 شركة تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية، ومن المتوقع استقبال بعثة أكبر تضم 50 شركة خلال الشهرين المقبلين. مؤكدا أن مصر أصبحت وجهة استثمارية للجانب الصينى مع التحسن التدريجى لأداء الاقتصاد المصرى، وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والصين فى الفترة المقبلة بما يعزز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأكد أن مصر تعد أكبر مصدر للصين فى عدد من المحاصيل الزراعية، وأعرب عن طموح الجمعية فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى الصين خلال العامين المقبلين. كما توقع أن ينعكس انضمام مصر لتجمع دول بريكس إيجابياً على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والصين فى ظل اهتمام الصين بالاستثمارات فى مصر.

ومن جانبه أوضح د. خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن أى استثمار على أرض مصر يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن المشروعات الاستثمارية تسهم فى تشغيل العمالة المحلية وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن القطاعات التى وقع عليها الاختيار للاستثمار فيها من القطاعات الواعدة التى بإمكانها أن تقلل من فاتورة الاستيراد وتزيد من الناتج المحلى، مما يعزز الاكتفاء الذاتى للبلاد ويحسن من الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية من أهم المجالات التى يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الصينية فى مصر. لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تسهم فى تحسين البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية، مما يعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادى. بالإضافة إلى أن تعزيز البنية التحتية يمكن أن تساهم الاستثمارات الصينية فى مصر فى خلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة والتنمية الاجتماعية.

وأكد أن الاستثمارات الصينية فى مصر عامل رئيسى فى تحفيز النمو الاقتصادى، حيث تساهم فى زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة البلاد على التنافسية الدولية. كما يمكن أن تساهم فى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وبالتالى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى وتعزيز الروابط الدولية.

وقال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد، إن الاستثمارات الصينية فى مصر تمثل فرصة ذهبية لدعم النمو الاقتصادى وتعزيز التنمية فى البلاد. وأشار إلى أنه من خلال هذه الاستثمارات، نرى إمكانية لتحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

مؤكدا أن وجود رؤية واضحة وخطط استراتيجية مشتركة بين مصر والصين يمكن أن يسهم فى تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، مما يعزز من الثقة بالاقتصاد المصرى ويجذب المزيد من الاستثمارات.