رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إحالة أوراق قاتل صديقه بالسويس إلى فضيلة المفتى

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الاولى، بإحالة أوراق خليل محمود خليل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام، قصاصا لقتله اسلام إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار فى القضية رقم 10586/ 2023 جنايات فيصل والمقيدة برقم 1708/ 2023 كلي السويس.

صدرالحكم  برئاسة  المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمد ضياء عبدالظاهر، والوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير.

إحالة أوراق قاتل صديقه بالسويس إلى فضيلة المفتى

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حين تسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليه أنها تلقت اتصال هاتفي من جيران شقيقها ابلغوها انبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة وتغيرت ملامحة والدماء منثورة على جدران الغرفة.


وعقب ذلك شكلت إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل، وتوصلت التحريات الأمنية ان خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى ان يستل سكين ويتسلل إلى منزل الأول ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر  بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة ارتكاب الواقعة بسبب خلافات محتدمة بينه المجني عليه الذي اعتاد سبه، وانه انتظر عودة المجني عليه إلى محل سكنه ودلف إليه مسرعا، مستلا سكين كان أخفاها بين طيات ملابسه، عاقدا نية قتله، حيث وجد باب مسكنه مفتوحا، فتسلل إليه وظل يراقبه حتى أبصره مستلقي على فراشه، فباغته ومكث فوقه وأخرج السكين وسدد له عدة طعنات بسائر جسده.

ومثل المتهم الجريمة امام فريق النيابة العامة بالمعاينة التصويرية، وثبت بتقرير الصفة التشريحية إن المجني عليه تلقى 11 طعنة بأداة حادة ذو طرف مدبب في أماكن حيوية تسببت في نزيف دماء المتهم،و إصابة المتهم بـ 13 جرح قطعي في مناطق متفرقة بالجسم، كان لها أن تلطخ جدران الغرفة بالدماء، وأدت تلك الطعنات المتعددة لوفاته في الحال.


وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.