شيكا: الزمالك ظلمني ومرتضى منصور جدع وابن بلد (فيديو)
![إبراهيم شيكا، لاعب](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
كشف إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي أنطاليا سبور التركي، لافتا إلى أنه مرض والده المفاجئ وعدم وقوف أحد أعمامه بجانبه دفعه إلى المكوث بجواره وعدم السفر.
وأعلن إبراهيم شيكا، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،مساء اليوم، عن هوية أشقائه الخمسة الكروية، قائلا: "أخواتي كلهم أهلاوية ووالدي إسماعلاوي".
وكشف إبراهيم شيكا، عن تفاصيل رحيله عن القلعة البيضاء،قائلا:" الأزمة بدأت بوجود خلاف مع أحد الإداريين بالنادي بسبب أولوية اللعب بعد أن فضل لاعب عليا وشعرت بالظلم وطلبت الرحيل.
مرتضى منصور جدع وابن بلد
وتابع: "مرتضى منصور جدع وابن بلد وتواصل معي بعد أصابتي بالسرطان ودعمني رغم إنني هاجمته في العديد من الفيديوهات".
وحجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، قضية السب والقذف المقامة من موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، للحكم في جلسة 29 أبريل.
مرتضى منصور يسب موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
واتهمت النيابة العامة مرتضى بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.