إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية في الإسكندرية

أحبطت الاجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية محاولة قيام تاجر بجلب 18 ألف قطعة نارية تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات محظورة الاستخدام مما تمثل خطورة على المواطنين . وذلك استعدادا للاتجار بها وبيعها بالتزامن مع شهر رمضان.

كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من رئيس المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بـ الإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية محظورة الاستخدام وتمثل خطرا على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين للمتهم وألقى القبض عليه وعثر بحوزته على 18 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بـ الإسكندرية، بالتحفظ على المضبوطات ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة ألعاب نارية محظور بيعها.

وتبذل الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة جهودًا كبيرة فى سبيل مكافحة جرائم حيازة واستخدام الألعاب النارية، أو الاتجار بها، وذلك لما تسببه هذه الألعاب والصواريخ و"البومب" من مخاطر كبيرة، وتشن الأجهزة الأمنية حملات أمنية ضبطت خلالها كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث تنتشر في مثل هذه المناسبات والأعياد بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية، وتعود أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره.

اكدت الاجهزة الامنية تشكل الألعاب النارية و"البومب" خطرا وضررا كبيرا، وتسبب إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، وأغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات مطالبات بتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير، وذلك من خلال مطالبة وزارتي الداخلية والعدل بتحديد وإضافة الألعاب النارية المطلوب تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها فى التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية

الجدير بالذكر ان قانون العقوبات يُجرم حيازة واستخدام الألعاب النارية، حيث إن العقوبة تصل للسجن المؤبد أو المشدد، والمشرع اعتبرها من جرائم حيازة المفرقعات، والخبراء يؤكدون أن ربحها يُعادل تجارة المخدرات.