سامح شكري: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في غزة
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن كل دول المجتمع الدولي تتحمل مسؤولية هذه الأحداث في غزة والوضع الإنساني والحفاظ على المبادئ التي استقر عليها العالم والتي أصبحت هي المبادئ الحاكمة لما هو متوافق عليه في عصر من الحداثة والخروج خارج نطاق الغلبة للقوة ولكن يجب أن تكون الغلبة للمبادئ الإنسانية المشتركة.
وتابع شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفرنسي بالقاهرة، اليوم السبت، أنه في إطار التعاون والتشاور فيما يتعلق بالأزمة والإطار السياسي لها تحدثنا عن القدرات المتوفرة لدى المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الإجراءات ونحث الدول التي لديها القدرة والآليات أن توظف هذه الآليات، لم نتحدث تحديدا عن الإجراءات الاحترازية ولكن نستطيع أن أقول أن المحكمة عليها مسؤولية لكي تقر بأي مدى هناك التزام بقرارتها وتلجأ وفقا لميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لقراراتها لمجلس الأمن وتضعه أمام مسؤوليته وفقا للميثاق.
مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي والأردني بشأن غزة
بدأت اليوم السبت، المباحثات الثلاثية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفرنسي ستيفان سيجورنيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، على منصة إكس "إن المباحثات تتناول الأوضاع في غزة ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".
وكان شكري قد عقد في وقت سابق اليوم جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره الفرنسي أكدا خلالها حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني
في سياق منفصل تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.