مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي والأردني بشأن غزة
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
بدأت اليوم السبت، المباحثات الثلاثية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفرنسي ستيفان سيجورنيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، على منصة إكس "إن المباحثات تتناول الأوضاع في غزة ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".
وكان شكري قد عقد في وقت سابق اليوم جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره الفرنسي أكدا خلالها حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني
في سياق منفصل تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وقد أكد الوزير شكري في هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.
كما أكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكافة السبل للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، وإحتواء تداعياتها.