دمج الرقابة الصناعية فى الصادرات والواردات على غرار "الكيمياء"

أصبح فى حكم المؤكد دمج مصلحة الرقابة الصناعية التي يعود أبعاده لوزارة الصناعة والتجارة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة، أيضا لتلحق بمصلحة الكيمياء التى سبق وتم دمجها إلى هيئة الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021.

من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار دمج الرقابة الصناعية فى الصادرات والواردات قبل نهاية العام الحالى بعد أن يقوم وزير الصناعة المختص بالعرض عليه.

يذكر أن مصلحة  الرقابه الصناعيه التى  يرجع  تاريخ  إنشائها إلى عام 1956 بالقرار  الجمهوري  رقم  394 تعمل  فى ظل  إمكانيات  محدوده  للغاية ،ولا  تحقق   نتائج   إيجابية  ملموسه  كجهة  رقابية  على المصانع ، وأبرز  ما  تقوم  به  المصلحه  فى الوقت  الحالى  هو  تحديد  الشروط  والمواصفات  والمواد التى  ينطبق   عليها  نظام  السماح  المؤقت ،وهو   الدور  الذى   تقوم  به من عام  2014 ، وهناك  العديد  من المشاكل  والقضايا   الخاصة  بالسماح  المؤقت معلقه  بين  المصلحة  وأصحاب  المصانع  ولم  يتم  الفصل  فيها  ،الأمر   الذى   يجعل  أصحاب  المصانع  يقومون  برفع  قضايا  على الوزارة ،أو  تقديم  شكاوى  إلى  مجلس  الوزراء  !

يعود  تاريخ  إنشاء  الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات إلى عام 1971 ،وتم  أنشاء  الهيئة كجهاز  خدمى وتنفيذ  يختص بالرقبة النوعية  على الصادرات والواردات من السلع  الغذائية والصناعة، وإصدار   شهادات  المنشأ  ،والتسجيلات  التجارية ،والفرز  والتحكيم للمحاصيل  الزراعية .