المحكمة العليا في الأمم المتحدة: تأمر إسرائيل بتوفير الإمدادات الأساسية

في أمر ملزم قانونا، أمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل بـ "اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لكي تكفل، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، قيام جميع المعنيين بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها دون عوائق، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة".

 محكمة العدل الدولية في لاهاي

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إجراءين مؤقتين جديدين في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر من قبل حماس.

ويأتي الحكم بعد أن سعت جنوب أفريقيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المؤقتة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل، التي حثت المحكمة على عدم إصدار أوامر جديدة، إنها لا تضع قيودا على دخول المساعدات إلى القطاع. بينما تقول الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الدولية إن عمليات التسليم تعرقلت بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام.

كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان عدم اتخاذ جيشها إجراءات يمكن أن تضر بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وطلبت المحكمة من تل أبيب تقديم تقرير في غضون شهر عن تنفيذها للأوامر.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحكم يجب أن ينفذه المجتمع الدولي.

ويأتي ذلك بعد أن، أصدر الأمن الدولى أول قرار ملزم، يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في غزة.

ذكرت الأمم المتحدة أن 100٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت المحكمة في أمرها المكون من 3 صحفات:" إن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط لكن هذه المجاعة بدأت تبدأ". 

واستشهدت بتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن 31 شخصا على الأقل، بينهم 27 طفلا، لقوا حتفهم بالفعل بسبب سوء التغذية والجفاف.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.

وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".