بين السطور
صلة رحم طرح لا يمثل مجتمعنا وبعيد عن الفطرة الانسانية وعن الشرع تماما، وهو عمل فنى خيب كل الامال وكان ضمن الزخم الفنى وتم عرضه فى السباق الرمضانى، ففى البداية فرح البعض باسمه ظنا انه سيتناول العقوق وصلة الرحم التى أوصى بها الدين الحنيف للعمل على ان تسود الرحمة والمودة بين المجتمع، لكنه عمل أطاح بالآمال والسلام النفسى الذى يعيشه المجتمع المصرى المتدين بطبعه ولا يود ان ينزلق الى ما حرمه الدين الحنيف، لكن المشاهد فوجئ بأن فكرته هى استقدام فكر الغرب وما يتم عمله فى بعض دوله من فكرة هذا العمل الفنى الذى لا يشبه مبادئنا ولا أخلاقنا نهائيا ألا وهو «تأجيرالرحم» وطرحه على مجتمعنا، فهذا شىء بعيد كل البعد عن فكر المجتمع المصرى حتى لو اصيب احد الزوجين بجنون الانجاب فى حالة عجز احدهما عن تحقيق ذلك، فرب العزة سبحانه وتعالى «يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورأو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» ان استقدام فكرة من منهج الغرب وجعلها فى سياق درامى لجعل الجميع يتعاطف مع ابطال العمل فهى فكرة تتصادم صداما مباشرا مع ثوابت مجتمعية راسخة، مما يجعل البعض ممن تتصادف ظروفهم مع هذه القصة فى التفكير فى فعل ذلك، وإثارة التفكير فى تلك الحيل الشيطانية، وتختلط بذلك الأنساب فالشرع الحنيف لا يحرم شيئا الا لمصلحة المجتمع بأثره، لقد فوجئ الجميع ان المسلسل اسمه مخاصم مضمونه وبعيد كل البعد عن مبادئ الاسلام بصفة عامة وبعيد عن اخلاقيات المجتمع المصرى بصفة خاصة، أى أنه اسم على غير مسمى واثارحالة من الجدل، ولا ندرى ماهى الرسالة المراد تبليغها لنا من هذه القصة كمجتمع شرقى، فماذا يراد من النبش فى جريمة ضد الدين والعمل لاستقدام قضية تحدث فى الخارج وليس فى مجتمعنا؟! فمثلها مثل المثلية والزنا والاجهاض من السفاح وخلافه، فمجالها فى المحاكم او يتم الابلاغ عن مرتكبيها وتتولى الجهات المسؤولة التحقيق فيها، ولكم فى طبيب روض الفرج عظة والمقضى باعدمه منذ 25 يوما من الجنايات لاجهاضه السيدات المسافحات واجبار بعضهن على ممارسة الرذيلة معه وتصويرهن اثناء ذلك وغيرذلك من الاتهامات وآخر بالجيزة يجرى معه التحقيق حاليا، أما أن نستقدم قصصا وافعالا تتم بالخارج ونقول إنها تتم الأن هنا؛ فهذا نبش فى الوحل وتفتيح مجالات لافعال شيطانية نهى عنها الشرع الحنيف؛ فهى قصة لاتشبه ملامحنا ولا ديننا الحنيف، فقد سبق وأن أصدرت دار الإفتاء فتواها ردا على أسئلة من المواطنين على تأجير الارحام؛ وجاء رد الدارقاطعا حاسما: "أن استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعًا"، كما صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته فى مارس2001 بتحريم تأجير الأرحام. وحرمتها لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، وأجمع الفقهاء انه لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التى تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أم الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذى تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا. وسواء أكان فيه انتقال لخصائص وراثية من الرحم المستأجر أم لا، فلا وجه لإباحة وجود ماء رجل فى رحم امرأة لا تحل له.