الولد للفراش وابن الزنا لوالد الأم.. سعاد صالح تقتحم المحظور بفتاوي جريئة
![سعاد صالح](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزنا من الكبائر التي نهى الله عنها، مستشهدة بقوله تعالى :" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا".
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن سورة النور جاء فيها الكثير من الأحكام الشريعة التي تنظم الأسرة والمجتمع والعلاقات الأسرية.
ولفتت إلى أن حفظ النسب هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، فـ حفظ الدين، والنفس، والنسب، والعقل والمال، من مقاصد الشريعة، وأن الله شرع عقد الزواج ليكون وسيلة لحفظ نسب الطفل.
وأشارت إلى أن أي علاقة غير التي تتم في إطار العقد الشرعي المكتمل الشروط، الخاصة بالزواج يكون الطفل الناتج هنا طفل زنا، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، موضحة أن الولد للفراش يكون للزوج وهنا العقد الصحيح، وأن للعاهر الحجر، وهنا يقصد أبن الزنا.
وكشفت مفاجأة وقالت إن الحنفية تقول إن :" من يعقد عقد زواجه على فتاة، وقبل الدخول وعمل الفرح ظهر حملها ينسب الطفل لـ الشخص صاحب عقد الزواج".
وتابعت : "هناك مذاهب غير الحنفية تقر أن الطفل يكون للزوج بعد الدخول بها وليس بعد عقد الزواج".
أمه ميراثه الوحيد
وأكدت أن ابن الزنا ينسب للأم وليس للأب، وأن هذا الطفل يكون باسم والد الأم، وهذا الطفل ليس له ميراث غير من أمه، والعكس الأم يكون لها ميراث منه، مطالبة بمعالجة هذه الظاهرة، لآن الطفل في هذه الحالة يعاني من مشكلات طوال حياته.
ولفتت إلى أن هذه المشكلة تكون أيضًا بعد كفالة طفل من إحدى دور الأيتام، والرعاية، فالطفل يكون مجهول الأب والأم ويقوم شخص بالكفالة وبعد أن يكبر هذا الطفل يعاني من مشكلات في المجتمع.
النسب بالـ DNA
وردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل تحليل الـ DNA، الخاص بمعرفة أصل الطفل يجوز شرعا لمعرفة هل هذا الطفل أبن هذا الشخص أم لا".
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تحليل الـ DNA، يكون للإثبات، وليس للنفي، موضحة أن التحليل يكون لإثبات النسب، وليس لـ نفي النسب، فلا يجوز أن يتم من أجل نفي شخص تبنيه لطفل.
وأضافت أنها تتحدث بالشريعة الإسلامية، ولا تقول أي كلام، فالزوج إذا شك في زوجته عليه أن يطلقها، ولكن الـ DNA، لا يتم لنفي الأب نسبه لأولاده.
وطالبت من المسؤولين بأن يتم الاعتراف بتحليل الـ DNA في النفي، والإثبات وأن قانون الأحوال الشخصية يتم التعديل به الآن، ومن الممكن أن يتم هذا التعديل به، وكشفت مفاجأة وقالت " أن مثل هذه المواقف لم يتم حسمها بالقانون حتى الآن".