تزايد الضغوط البرلمانية على حكومة بريطانيا لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على تزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ، وسط مؤشرات على اعتزام الحكومة الإسرائيلية تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الصادر هذا الأسبوع ، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
وذكرت الصحيفة ، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء ، أن توقيع أكثر من 130 برلمانيا على خطاب موجه إلى وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ورأت أن الوزراء البريطانيين يواجهون بالفعل دعوات من وزير خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة ديفيد لامي ، لنشر المشورة القانونية الرسمية لوزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وأشارت إلى أن 107 نواب و27 من أقرانهم من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين ووزير الظل السابق جيس فيليبس وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك، وقعوا على هذا الخطاب الذي نسقته النائبة البريطانية زارا سلطانة.
ووفقا للخطاب فإن "العمل كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق" ، وتقول إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
ويشير الخطاب إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي الخطاب بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.
وفي سياق متصل أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات، لإعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض تبلغ مساحتها 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة.
