المجتمع الدولي والعربي ..بين الترحيب والاستنكار بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
لاقى القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة ترحيبًا واسعًا من قبل الدول والمنظمات العربية، فيما لاقى استنكارًا من بعض الدول الأجنبية بوصف القرار بانه فضفاض وغير ملزم.
في خطوة تاريخية، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث أيد القرار 14 عضوًا وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، القرار الذي جاء خلال شهر رمضان المبارك، يهدف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ويشدد على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
**الجامعة العربية والبرلمان العربي يرحبان
رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن القرار جاء متأخراً، وبعد ما يزيد على خمسة أشهر من العدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي على سكان القطاع.
وقال أبو الغيط: "أن العبرة الآن هي بتنفيذ القرار على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويُجنب أهلها خطر المجاعة المُحدقة.
وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن القرار يعكس تغيرًا واضحًا في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض، وأن المرحلة القادمة تحتاج عملًا دوليًا متضافرًا من أجل ترجمة هذا القرار بصورة تضع حدًا لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسئولياته ومحاسبته على جرائمه.
واعتبرت الجامعة العربية القرار خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، من جانبه، أعرب البرلمان العربي عن تقديره للجهود التي أدت إلى إصدار القرار، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.
يُعد هذا الترحيب دليلًا على الإجماع الدولي حول أهمية إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ويُظهر التزام المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.
**بين التأييد والاستنكار الدولي
فيما اعربت مصر والدول العربية مثل الأردن، السعودية، وسلطنة عُمان عن ترحيبها بالقرار، مشددة على ضرورة امتثال إسرائيل له وتوفير الحماية للمدنيين، ووصفته مصر بانه خطوة أولى لوقف نزيف الدم وادخال المساعدات ، ودعت مصر إلى ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أن قدرة مجلس الأمن على ضمان الالتزام بالقرار ستكون تحت الاختبار، بينما وصفت روسيا القرار بأنه قرار «فضفاض» ويسهل التلاعب به، وأضافت روسيا تعديلًا على مشروع القانون وهو كلمة «دائم» في إشارة لوقف النار، ولكن تم فقط الموافقة والتصويت على النسخة الأساسية والتي تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار والتي صوت عليها 14 دولة أخرى، كما طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، وإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.
** القانون الدولي في اختبار لأمريكا
يدعو القرار الدول بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الذي يسعى لوقف إطلاق النيران وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
فيما اعلنت الخارجية الأمريكية اعقاب القرار بأن الولايات المتحدة تعتبره «غير ملزم» بعكس ما صرحت به الأمم المتحدة بأنه قانون دولي وملزم، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، وقال: «هذا القرار غير ملزم، وسأترك لخبراء القانون الدولي التعليق بالتفصيل على هذه المسألة».
وجاءت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على أن «يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق»، ما يعني أن جميع الدول الأعضاء ملزمة باحترام وتطبيق هذه القرارات دون استثناء.
وتمنح المادتين 41 و42، مجلس الأمن صلاحيات لاتخاذ تدابير قسرية في حالات تهديد السلم والإخلال، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية وحتى استخدام القوة العسكرية، بهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، ويعد عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويستوجب اتخاذ إجراءات حازمة
