باختصار
وفقا للقواعد الاقتصادية فإن ارتفاع الأسعار يتنامى بسرعة كبيرة فى حين يأخذ الهبوط مددا أطول بكثير فى إطار مقاومة الأسواق والمستفيدين والأباطرة حفاظا على مكاسبهم الخرافية وخزائنهم المكدسة بالأموال على حساب الفقراء، غير مدركين لخطورة ما يرتكبونه من جرائم وآثارها السلبية على الجبهة الداخلية خاصة بعد تغير الأسباب التى يستندون إليها.
التجار والمنتجون والصناع والمستوردون اتخذوا من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم واشتعال السوق السوداء للدولار بوابة لتحقيق ما يشبع رغباته الدموية دون أدنى وازع من ضمير أو أخلاق.. المهم بالنسبة لهم فى المقام الأول ما يجمعونه من أموال حتى وإن كانت عن طريق الفهلوة والسبع ورقات.
وباتت كلمة السر «الدولار إتجنن» والسوق الموازية خربت بيت الجميع، وظلت هذه الحجة الواهية شهوراً طويلة حتى باتت أبسط السلع الأساسية يحتاج كل منها إلى ميزانية فاقت قدرات الغالبية العظمى من أبناء الشعب، وبات الغلاء هو حديث الساعة وحمل المصريون شعار الصيام هو الحل من قبل حلول الشهر الفضيل.
وجاءت القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخراً خاصة بعد صفقة رأس الحكمة وغيرها من قرض صندوق النقد الدولي والحديث عن العديد من الصفقات، والأهم الإعلان عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى قضت على السوق السوداء للدولار وأنهت معها أسطورة السوق الموازية لتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح واستشعر الناس خيرا وتنفس المصريون الصعداء أملاً فى غد مشرق.
الغريب أنه مع حزمة الإجراءات الاقتصادية ونزول العديد من الأسعار بصورة طفيفة إلا أنها حتى الوقت الراهن لم تلب طموحات المصريين الذين يأملون من المزيد من الاستقرار للأسواق غير متطلعين لعودتها إلى ما كانت عليه من قبل ولكن تمنيا أن تتناسب مع إمكانياتهم وظروفهم المعيشية بما يضمن حياة كريمة لجميع أفراد الشعب.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن إجراءات عقابية للمتلاعبين بالأسوار وإجبار التجار على وضع أسعار على السلع مع تجريم عقوبة المخالفين، إلا أن الأمور تسير ببطء شديد لا يتماشى مع انخفاض أسعار الدولار مقارنة بالسوق الموازية التى قضت نحبها ولا مع الإفراجات المتوالية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانىء ولا مع ارتفاع تصنيف مصر المالى فى المؤسسات الاقتصادية الدولية.
باختصار.. الحكومة وجهت مؤخراً تحذيراً جديدا شديد اللهجة للتجار والموردين والمصنعين أن الوضع الحالى لا يمكن أن يستمر فى ارتفاع أسعار السلع رغم توحيد أسعار الصرف.
استقبل المصريون تحذيرات الحكومة عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات الجديدة فى حال استمرار ارتفاع الأسعار ضد المتلاعبين بالأسواق بمزيد من التفاؤل فى ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات للحماية الاجتماعية.
تبقى كلمة.. تشديد القبضة الحديدية على التجار وإعادة هيبة الدولة وفرض سيطرتها على الأسواق عبر القوانين والتشريعات هو الأمل الوحيد لضبط الأسعار ووضع معايير ثابتة للبيع والشراء والقضاء على بورصة السلع الموازية التى أوجدت أكثر من سعر للسلعة الواحدة.. كبت جماح الأسواق فى ظل الوفرة الدولارية يعيد جسور الثقة بين الشعب والحكومة التى تركت العنان للتجار لسنوات طويلة حتى أفلت الزمام من يديها.