المشرعون الغامبيون يؤجلون النقاش لإلغاء حظر ختان الإناث

ناقش برلمان غامبيا، قانون ختان الإناث، ويخشى النشطاء الغامبيون من أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى إلغاء سنوات من العمل لحماية الفتيات والنساء بشكل أفضل، تم إرسال محاولة لإلغاء حظر عام 2015.

وأحيل التشريع، إلى لجنة وطنية لمزيد من المناقشة ويمكن أن يعود للتصويت في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وحذر نشطاء في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، من أن رفع الحظر سيضر بسنوات من العمل ضد إجراء غالبا ما يتم إجراؤه على فتيات دون سن الخامسة اعتقادا خاطئا بأنه سيتحكم في حياتهن الجنسية.

ويشمل هذا الإجراء، الذي يسمى أيضا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الإزالة الجزئية أو الكاملة للأعضاء التناسلية الخارجية، غالبا من قبل الممارسين المجتمعيين التقليديين بأدوات مثل شفرات الحلاقة أو في بعض الأحيان من قبل العاملين الصحيين.

يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة للنزيف والوفاة والولادة ولكنه لا يزال ممارسة واسعة الانتشار في أجزاء من إفريقيا.

وقالت جاها دوكوريه، مؤسسة منظمة "أيد أمينة للفتيات"، وهي مجموعة محلية تهدف إلى إنهاء هذه الممارسة، لوكالة أسوشيتد برس إنها قلقة من أن القوانين الأخرى التي تحمي حقوق المرأة يمكن أن تلغى بعد ذلك.

خضعت دوكوريه للعملية وشاهدت أختها تنزف حتى الموت.

"إذا نجحوا في هذا الإلغاء، فنحن نعلم أنهم قد يأتون بعد قانون زواج الأطفال وحتى قانون العنف الأسري. الأمر لا يتعلق بالدين بل بدورة السيطرة على النساء وأجسادهن".

وقدرت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما في غامبيا خضعن لهذه العملية.

ويدعم مشروع القانون المحافظون الدينيون في الدولة التي يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة.

يقول نصها إنه "يسعى إلى دعم النقاء الديني وحماية المعايير والقيم الثقافية".

ووصفت أعلى هيئة إسلامية في البلاد هذه الممارسة بأنها "إحدى فضائل الإسلام".