مجلس الدولة ينظر دعاوى بطلان مجلس إدارة نادى الزمالك وإعادة إجراء الانتخابات مجددًا

تنظر غدا الإثنين، الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، الطعن رقم: ٧٠/٢١٠٢٣، بشان وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار، أهمها بطلان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك، التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ وإعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجددا.

والطعن مقام من جمال عبدالكريم سيد، ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، احمد محمد عبدالغنى، محمود سامى عبدالوهاب، محمد السيد رجب، ضد كلا من وزير الشباب والرياضة، و المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة ، رئيس اللجنه الأولمبية المصرية، رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك.

كما تنظر الطعون رقم : ٧٠/٢٠٧٠٧ و ٧٠/٢٠٨١٠، المقامين من، حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، ضد ماجد فاروق عبدالجواد، أحمد محمد عبدالغنى، محمود سامى عبدالوهاب، محمد إبراهيم السيد رجب، إيهاب جاد محمد الفولى، بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه، كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك الرياضى، عن الدوره الانتخابية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، على أن يتم تنفيذ الحكم، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤.

وتنظر الدائرة الأولى عليا، بمجلس الدولة، الطعون رقم ٧٠/٢٠٧٠ و ٧٠/٢٠٨٠٧، المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية، ضد وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك، رئيس اللجنه الأولمبيّة المصرية، كريم محمد عادل، بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/٨٨٠١ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤ ، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٧-٢٠٢٣. 

مجلس الدولة ينظر طعن عدم الاختصاص ولائيا بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية

ومن جانب آخر تنظر الدائرة الأولى عليا، بمجلس الدولة، الطعن رقم ٧٠/١٦٠١١، المقام من سمير محمد العاصمى، ضد السيد رئيس الجمهورية، وآخرين بشأن، الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٧٧/٧١٣٠٩ بجلسة ٢٠٢٣/١١/٢٧، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، بنظر الدعوى بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية، حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض، بين المادة ٥٣ من الدستور، والتى تنص على المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو السياسى، والمادة ٤٢ من الدستور، والتى تنص على أن يحصل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية على تزكية من ٢٠ عضو على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيدة ما لايقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فى ١٥ محافظة على الأقل، وبحد أدنى ١٠٠٠ مؤيد من كل محافظة.

طعن لوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاسته

وكذلك تنظر غدا الإثنين، الدائرة الأولى عليا، بمجلس الدولة، الطعن رقم ٦٩/٩٤٩٧١ ، بشأن وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاسته على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار اشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي.

والطعن مقام من، اشرف عبدالله محمد محمد (بصفة رئيس حزب العمل الاشتراكي)، ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية.

ونظرت اليوم الأحد، الدائرة الثامنة قضاء ادارى، بمجلس الدولة، الدعوى رقم: ٧٧/٣٢٨١٧، المقامة ضد رئيس الوزراء وآخرين، بشأن، طلب وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٠ لسنه ٢٠٢٠، باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج، فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية بحى المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائرى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ٢٠٢٤/٥/٢٦.