النيابة الإدارية تستدعى عددًا من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى بالإسماعيلية

 قررت نيابة الإسماعيلية الإدارية استدعاء عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى إدارة أملاك الإسماعيلية؛ للاستماع إلى أقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجميعات الزراعية ضد إدارة الأملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع أجزاء من دفاتر وسجلات الأملاك التى تثبت أحقية الجمعية الزراعية في مساحة حوالي 300 فدان.

 وواصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير إدارى مركز الإسماعيلية ضد عدد من الموظفين لقيامهم برط مساحات أراضي زراعية علي غير الحقيقة. وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد كلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولاً للحقيقة.

 وقام المهندس جمال سالم رئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية، بتحرير المحضر رقم 17 احوال  لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 ادارى مركز الاسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي على ارض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الأملاك بتسهيل استيلاء آخرين على أرض الجمعية بتحرير عقود إيجار من منطقة أملاك الإسماعيلية على أرض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الإسماعيلية عن مسطح 21924 فدانًا.
 كما واصلت النيابة الإدارية تحقيقاتها وإحالة الموظفين إلى النيابة العامة . تتهم بعض الموظفين بادارة الإملاك بإضافة بيانات بأسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذه الروابط وكذلك الإهمال في الحفاظ على سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الأصلية من السجلات، كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات، وتحرير عقود مزورة بمساحات أخرى تصل إلى 200 فدان بالحوض رقم 9 بأبوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالاسماعيلية. 
 وتضمن ملف الأوراق بالقضية، المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان انه بالرجوع إلى الإحداثيات المرفقة بالأوراق والمعاينة على الطبيعة تبين أن هذه الأرض تم التعامل على جزء منها من جمعية العاشر من رمضان ويوجد عقود مسجلة على نفس الارض والمساحات وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، كما طالبت إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسماعيلية بالتنبية بوقف التعامل على هذه الأرض. 
 

 وكشف تقرير تم تقديمه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة انه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الإيجارات بمنطقة أملاك الإسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم إدراجها بالسجلات بدون اية مستندات أو أذون إضافة ولم يحرر لهم عقود إيجار أو خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات 
وانتهى الأمر إلى تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للأملاك والمعاينة على الطبيعة للتأكد من صحة إجراءات الربط لهذه المساحات.