تلاعبوا في أوراق الذمة المالية.. تأجيل محاكمة المتهمين برشوة الجمارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وموظف إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و٥ متهمين آخرين بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة لـ 16 أبريل لسماع الشهود.

كشفت النيابة العامة أثناء الترافع أمام هيئة المحكمة بقضية اتهام مسؤولين برشوة الجمارك الكبرى، عن أن المتهم الثاني في الواقعة تلاعب في الملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية لموظفي الجمارك.

وتابعت النيابة العامة، أن إقرار الذمة المالية التي وردت لإدارة الكسب غير المشروع ذكر المتهم أنه تم الانتهاء من الملفات الخاصة بها رغم عدم اختصاصه بتلك الملفات جهة عمله.

وأحال النائب العام، مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية وموظف إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و٥ متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن النائب العام المستشار محمد شوقي  أمر بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

وثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله.

وأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.