إيرادات قطاع الزراعة المصري تبلغ 467 مليون دولار في يناير 2024
حقق قطاع الزراعة المصري خلال شهر يناير الماضي إيرادات بلغت 467 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء، وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية، مما أدى إلى انتشارها في معظم أسواق العالم وزيادة الطلب عليها من مختلف الدول.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادراتنا الزراعية والبناء عليها.
وأوضح القصير أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، تضمنت:
رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.
تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة.
التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر).
الترويج للصادرات الزراعية من خلال:
زيادة المشاركة في المعارض الدولية.
تفعيل دور التمثيل التجاري.
توفير بيانات عن الأسواق.
تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل:
النباتات الطبية والعطرية.
التمور.
وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل جهود كبيرة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تقوم الدولة بتصدير الفائض عن الاحتياج المحلي من السلع والمنتجات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية مثل الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات.
ويستهدف التصدير تدعيم الفلاح والمزارع المصري من خلال إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وتعد هذه الخطوات هامة لضمان استمرار النمو في قطاع الزراعة المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.