خبير: تغيير مؤسسة موديز نظرتها لمستقبل الاقتصاد من سلبية إلى إيجابية أمر متوقع
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، أمر متوقع، بعد أن قامت الدولة المصرية بتحرير سعر الصرف، وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما جاء بعد مطالبات العديد من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وآخرها وكالة "فيتش"، التي أوضحت في تقريرها منذ أيام أن "المزيد من مرونة سعر صرف الجنيه المصري يُعزز من قدرات الاقتصاد المصري، ويجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات".
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قرار صندوق النقد الدولي برفع قيمة التمويل لمصر من ٣ إلى ٨ مليارات دولار، يضع المزيد من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي في المدى المتوسط والبعيد من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أساس قرارات ونظرة المؤسسات الدولية في تعاملاتها وتقييمها للاقتصاد المصري.
وتابع، حصول الدولة المصرية على القرض بعد الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، يأتي التزامًا منها باتفاقاتها الدولية نظراً لوجود اتفاق مسبق بذلك، خصوصًا أن تحرير سعر الصرف بهذه الآلية كان أحد شروط الصندوق للحصول على زيادة قيمة القرض وصرف الدفعات المتأخرة، لا سيما أن الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من فرص استمرار التعاون والحصول على تمويل آخر في المستقبل حال الحاجة إلى ذلك، وكذلك فالالتزام مع الصندوق كأحد كبرى مؤسسات التمويل الدولية يعزز من نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية للدولة والاقتصاد المصري مثل ما حدث من تعديل وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" من نظرتها للاقتصاد المصري خلال ساعات بعد ذلك الإجراء .
وأشار، التزام الدولة المصرية بسداد الديون السيادية المستحقة في مواعيدها يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في التعامل مع الدولة المصرية والاقتصاد المصري، ولكن يشترط لاستمرارية تحسن نظرة المؤسسات الدولية ، ضرورة أن تتبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية، تتضمن رؤية واضحة المعالم والمستهدفات تأسيساً على منهجية القرار وأدوات التنفيذ وفقًا لفقه الأولويات، بدايةُ من دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام، مما سيرسم مستقبل الاقتصاد المصري، ويفتح أفق جديدة للعمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعزز الاقتصاد وتحقق مستهدفاته التنموية.