رحيق مختوم
يذكر الاستاذ هيكل فى كتابه "عام من الأزمات" لقاءه مع ديفيد روكفلر عن وضع الاقتصاد المصرى إلى أين؟ لأكثر من ساعة راح ديفيد يتحدث حديث من يستشعر الحقيقة على أطراف أصابعه "لا أخشى على مصر اذا استطعنا أن نتوصل إلى المعادلة الصحيحة لمستقبلها الاقتصادى لنأخذ الصورة كما هى هنالك مشكلة ضخمة تتمثل فى انخفاض مستوى الدخل القومى والأسباب ظاهرة موارد محدودة ليست هناك ثروات طبيعية التضخم الهائل فى عدد السكان مستمر، بالاضافة لمشاكل التعليم والادارة والتكنولوجيا" وما العمل؟ لا بد من شيئين على الفور استثمارات ضخمة ثم خبرة مميزة.
مر على هذا التشخيص الدقيق والعلاج السليم حوالى اربعة عقود وكأن الزمن تجمد عند هذه اللحظة!! فمنذ 4 سنوات ومصر تعانى أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية، فهنالك شح العملة الصعبة التى أفرزت السوق السوداء وتنامت معها عملية الدولرة للحفاظ على قيمة المدخرات من آثار التضخم، مع انعدام ثقة المستثمرين، بسبب تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلى والنتيجة الطبيعية تخفيض تصنيف مصر الائتمانى، الذى انعكس على صعوبة تدبير تمويل قصير أو متوسط الأجل لتغطية عجز الموازنة. حالة التخبط وعدم اليقين كانت تربة خصبة للشائعات والمضاربات الجنونية وأصبح يتحكم فى قوت الناس ثلة من التجار الجشعين، ما اضطر الدولة إلى استخدام الحل الامنى لإنقاذ ما يمكن انقاذه فى ظل هذا السواد الحالك حدثت معجزة إلهية وهى صفقة رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ البلاد، خلال شهرين ستضخ أبوظبى 35 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد المتكلس، منها 11 مليار دولار كانت وديعة ستحول إلى الجنيه وستخصم من الديون الخارجية، بالاضافة إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع الذى سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المصانع والكيانات المصرية التى سوف تشارك فى تنفيذه وسيكون لمصر 35 ٪ من أرباحه.
فى آخر تحليل لجولدمان ساكس إذا تم تنفيذ التمويل كما هو مخطط له، بجانب برنامج صندوق النقد ستكون هناك سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، يتوقع ايضًا حدوث انخفاض حاد فى طلب المضاربة/التحوط على العملات الأجنبية مع تسريع خروج مستلزمات الإنتاج من الموانئ وعودة تشغيل المصانع ومن ثم انخفاض معدل التضخم، وأنباء عن ارتفاع قيمة السندات المصرية فى الأسواق العالمية.
لا شك أن ضبط سعر الصرف باحترافية من قبل البنك المركزى سيقضى نهائيا على السوق السوداء، لأن بقراءة متعمقة للأحداث هذه مضاربات وهمية، والدليل ان أسعار الذهب ارتفعت عالميًا خلال سنتين 18%، وفى مصر 130%، ما يعنى أن تسعير الدولار فى السوق السوداء قائم على مضاربات غير حقيقية. ملحوظة لافتة لولا مشروعات البنية التحتية التى لاقت كل هذا النقد اللاذع من الجميع ما كانت رأس الحكمة وغيرها بيئة جاذبة للاستثمار، الآن اعتقد ان 23 فبراير يوم فارق ليس على مستوى مصر فقط وإنما الاقليم ايضًا هذه الصفقة التاريخية بمثابة قبلة حياة للاقتصاد المنهك أو مسكن مؤقت الآلام، اما العلاج الحاسم فهو فى زيادة الانتاج الزراعى والصناعى وهذا لا يتأتى إلا بتخارج الدولة من قطاعات عديدة وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص الوطنى والاستعانة بالخبرات الاجنبية المميزة غير ذلك هو حرث فى البحر.