مصرفي: طرح شهادة جديدة من البنك الأهلي يواجهة التضخم ويضبط الأسعار

علق محمد عبد العال،  الخبير المصرفي، على طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بفائدة سنوية 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

وأوضح “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن قرارات الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، يعمل على مواجهة التضخم بشكل كبير، وضبط أسعار السلع في الأسواق. 

توقعات بانخفاض السلع خلال الفترة المقبلة 

وشدد على أن تسهيل عملية الاستيراد ستؤدي إلى زيادة عرض السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها، وتقليل الضغوط التضخمية، وهذا ما يعمل عليه البنك المركزي خلال الفترة الراهنة. 

ومن جانب أخر، أكدت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن طرح البنك الأهلي المصري لشهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، تعد خطوة إيجابية جدًا.

أضافت “الدماطي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه محاولة من أجل سحب السيولة اللي موجودة في السوق، وبيقلل الاستهلاك، كما أنه يعد توجيه للمواطنين للمدخرات ما يصب في الاستثمار والصناعة ويفتح أوجه عمل.

وشددت على أن هذه الخطوة في حد ذاته خطوة جيدة جدًا، موضحة أن التقليل من الاستهلاك يقضي على التضخم، متابعًا: "احنا داخلين على شهر رمضان، وبيبقى الارتفاع في الأسعار عالي، بكده هنوصل لسعر صرف مرن، وسعر الصرف هو اللي هيبقي السعر الجديد، وسيؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف، وهو خطوة مهمة جدًا للقضاء على السوق الموازية.

شهادة البنك الأهلي المصري
وأوضحت أنه لابد أن يكون هناك سعر صرف واضح وفق آليات السوق وهو الطلب والعرض على العملة، موضحًا أنه بالتبعية سيكون للمستثمر المصري والمستثمر الأجنبي سعر يستطيعوا الاعتماد عليه أثناء تحديد اقتصاديات مشاريعهم.