خبير: رفع سعر الفائدة ٦٪ يستهدف كبح جماح التضخم

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ان قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن رفع الفائدة بقيمة ٦٪ يأتي تأسيسا على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة. 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"،  أن قرار البنك بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب ، والذي يأتي متسقاً مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار، وهذا ما أكدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر منذ أيام من أن: "تحرير سعر الصرف يحفز صندوق النقد ليوافق على برنامج دعم مُعزز لمصر".

وتابع، الخبير الاقتصادي، قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6 % للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقًا لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات الدولرة، باعتبارهما أثر مباشر لتحرير سعر الصرف، ولكن يظل استقرار الأسعار بالسوق والمتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة كنتاج طبيعي لعملية تحرير سعر الصرف، وكذلك توقف السوق الموازي مشيرا إلى أن الحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة، وتشديد الرقابة على الأسواق.