مسوؤلو الحوار الوطني في السنغال يسلمون الرئيس التقرير النهائي

تسلم الرئيس السنغالي 4 مارس، ماكي سال التقرير الذي كتبه بعد الحوار الوطني الذي عقده الأسبوع الماضي.

وقبل إطلاق الحوار، قال الزعيم إنه سيعتمد على توصيات التقرير لتحديد موعد جديد لانتخابات 25 فبراير المؤجلة.

 وإذا اختار الرئيس التمسك بمقترح المحادثات، فقد تجرى الانتخابات الرئاسية في 2 حزيران/يونيو.

 واتفق المشاركون في الحوار على هذا التاريخ وكذلك على الاستئناف الجزئي للعملية الانتخابية.

وعند تلقي التقرير، كرر ماكي سال عزمه على تقديم قراره المرتقب إلى المجلس الدستوري لمراجعته.

في غضون ذلك، لا تزال المعارضة معبأة وتواصل مطالبة رئيس الدولة بالتنحي عندما تنتهي ولايته في 2 أبريل. 

وفي الوقت نفسه، تدرس الجمعية الوطنية قانون العفو الذي اقترحه الرئيس سال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

 ومن المقرر أن تدرس اللجنة القانونية الاقتراح يومي (5 و 4 مارس) جاء دور مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية.

اقترح المشاركون في الحوار السياسي بالسنغال، الـ2 من يونيو 2024 موعدا لإجراء لانتخابات الرئاسية المؤجلة عن موعدها الأصلي الـ25 من فبراير الجاري.
 
وقال باباكار غاي عضو لجنة "تاريخ وإدارة الانتقال،" إحدى لجان الحوار السياسي، إن أعضاء اللجنة قرروا بالإجماع تقريبا 2 من يونيو، موعدا للانتخابات.
 
وأضاف باباكار غاي، وهو رئيس حركة "النهضة" المنبثقة من رحم الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السنغالية أنه "يبقى الآن العمل على كيفية دمج المترشحين الآخرين الذين تم استبعادهم بشكل غير عادل" من طرف المجلس الدستوري.
 
ومن جانبه قال رئيس كتلة "الحرية والديمقراطية" في الجمعية الوطنية السنغالية، مامادو لامين تيام، إن "إدارة ما بعد 2 من شهر ابريل المقبل ضرورية"، محذرا من "احتمال حدوث فراغ مؤسسي مرتبط بمغادرة ماكي صال السلطة".
 
وأوضح تيام، في تصريح له أن المشاركين "اقترحوا أن يتمكن رئيس الدولة الحالي من إدارة الفترة الانتقالية حتى تنصيب خليفته".
 
وقد تركزت نقاشات اللجان المشكلة في إطار الحوار السياسي، على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أخذا في الاعتبار انتهاء ولاية الرئيس في الثاني من ابريل.
 
وترأس اللجنة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وزير الداخلية صديقي كابا، فيما ترأس وزير الخارجية إسماعيل ماديور فال بوصفه وزير العدل بالنيابة، لجنة أخرى تعنى بآليات إجراء العملية الانتخابية بعد الثاني من ابريل.
 
وكان الرئيس ماكي سال، قد قال لدى افتتاحه أعمال الحوار إنه سيطلب من المجلس الدستوري تعيين خلف له، إذا لم يتوصل المشاركون في الحوار إلى توافق حول موعد الانتخابات الرئاسية.
 
وقبل ذلك كان سال قد أكد في حوار مع عدد من الصحفيين السنغاليين أنه سيترك رئاسة الجمهورية عندما تنتهي ولايته في 2 من ابريل 2024.
 
وقد عرف الحوار مشاركة قيادات دينية، وممثلي عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومترشحين مستبعدين من الانتخابات الرئاسية، فيما قاطعه 16 من المترشحين الـ19 الذين قبل المجلس الدستوري مشاركتهم في الاقتراع.