فى المضمون
أعتقد أن التوجه الجديد للدولة المصرية بالخروج رويدًا رويدًا من الاقتصاد واقتراب انتهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى شهدتها البلاد يتطلب على الفور إصلاحًا سياسيًا كبيرًا يتوافق مع ما تم فى الاقتصاد بشكل كبير، بالتأكيد أن عملية إصلاح سياسى حقيقى فى هذا التوقيت ستكون داعمة لقدوم الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بما تم فى رأس الحكمة.
فالمهم هو توطين التكنولوجيا الأوربية والصينية فى مصر، لأن تلك التكنولوجيا هى التى تستهلك العملة الصعبة، وإذا أردنا حلاً دائمًا فلا بد من الانخراط فى إصلاح سياسى يؤدى إلى تداول سلمى للسلطة بشكل سلسل، خاصة أن مدة الرئاسة القادمة هى الأخيرة للرئيس السيسى.
أثق أن حكمة القيادة الحالية يتقودنا فى النهاية إلى إصلاح سياسى يكتب فى التاريخ من احرف من نور أول خطوات الإصلاح الحقيقى هو تغير قانون الانتخابات البرلمانية واعتماد نظام القائمة النسبية التى سينتج عنها تقوية الأحزاب فى الشارع.. ولا ننسى المقولة السياسية- القائمة المطلقة مفسدة مطلقة- نعم قد تكون القائمة المطلقة أكثر أريحية لأى نظام سياسى وللأحزاب التى لا تريد التحامًا حقيقيًا بالشارع وهى فى العموم مصلحة للأحزاب، ولكنها تحول المؤسسات الحزبية إلى دكاكين للاسترزاق واستسهال سياسى ليس فى مصلحة الدولة ولا الشعب.
وفى رأيى أن نظام الكوتة لا يمكن أن يستمر مدى الحياة، ولا يوجد فى أى نظام ديمقراطى.. الكوتة هى نظام مؤقت لتمكين بعض الفئات وبعدها تتخلى أى دولة ديمقراطية عنه.
فى مصر فرضت الظروف بعد الإطاحة بنظام الإخوان كوتة لتمكين المرأة ووضعت فى الدستور مادة تمنح 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.
الآن انتهى هذا الظرف، وتدربت المرأة على خوض الانتخابات وليس هناك ما يمنع من إلغاء الكوتة مع الاحتفاظ فى القوائم النسبية بمقعد مرأة فى ترتيب متقدم فى قائمة أى حزب.
فى كل النظم السياسى لا بد من أن يسير إصلاح الاقتصاد بجانب إصلاح السياسة، ويؤدى ذلك فى النهاية إلى دول ديمقراطية حديثة تستطيع مواكبة التقدم والسير إلى الأمام فى طريق مستقبل شعوبها.
نعم هناك حراك يحدث خاصة فى الحوار الوطنى الممتد منذ العام الماضى ودخل مرحلته الثانية منذ أيام.
ونعم قدم الحوار الوطنى مقترحات حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ولكن طرح القائمة المطلقة كان أقوى مدعومًا بآراء ممثلى الأحزاب التى تستحوذ حاليًا على النسبة الأكبر فى البرلمان، وتريد المحافظة على تلك المكتسبات، وحتى اللحظة هذا النظام هو الأقرب للتطبيق، رغم تخلى كل دول العالم تقريبًا عنه، ولم يعد معمولاً به بشكل نهائي
نريد من تلك الأحزاب أن تتخلى عن الأنانية وتدفع نحو تطبيق القائمة النسبية الأكثر ديمقراطية والأكثر تمكينًا للأحزاب الحقيقية وبطبيعة الحال الأكثر فائدة للدولة على المستوى البعيد.