النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش

أصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم كشفت فيه عن تفاصيل جديدة في واقعة وفاة طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

الضغوط النفسية والتهديدات:

أظهرت التحقيقات أن المتوفاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام زميلة لها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات خاصة بها، قامت المتهمة الأولى بنقل هذه المراسلات خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميل آخر (المتهم الثاني).

التهديد على "جروب الواتساب":

قام المتهم الثاني بالتدوين على مجموعة تضم جميع طلاب دفعة المتوفاة على تطبيق "الواتساب" بأن إحدى الطالبات (دون ذكر اسمها) تمتلك مراسلات وصورًا خاصة، مهددًا بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب". 

وطالب المتهم الثاني المتوفاة بالاعتذار عن إساءة مزعومة وجهتها للمتهمة الأولى.

تهم ضد المتهمين:

وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "جنحة".

الحبس الاحتياطي:

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على هواتفهم الخلوية وهاتف المتوفاة لاستيفاء الإجراءات.

البحث عن سبب الوفاة:

تتبع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش خط سير المتوفاة المتوقع بعد مغادرتها حرم المدينة الجامعية. توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، حيث أقر مالك المحل بأن المجني عليها قد حضرت لشراء حبوب غلة.

التسجيلات والتحقيقات:

تحققت النيابة العامة من صحة رواية مالك المحل من خلال مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل. تمكنت من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.

شهادة سائق السيارة:

أقر سائق السيارة الأجرة بالتحقيقات بمرافقته للمتوفاة، التي أخبرته أنها طالبة بكلية الطب البيطري وتحتاج إلى حبوب غلة لأغراض دراسية.

بيع حبوب الغلة:

قام سائق السيارة بمرافقة المتوفاة إلى حانوت آخر، تبين أنه مغلق، والتقيا بمالك الحانوت، الذي أبلغهم بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص.

استكمال التحقيقات:

تواصل النيابة العامة التحقيقات واستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

رسالة من النيابة العامة:

أكدت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق.

تصدي للظواهر السلبية:

أكدت النيابة العامة أيضًا أنها ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر.