غرفة الإسكندرية تطالب بتخارج الدولة من الاقتصاد

شعبة المستوردين تتهم سائقى النقل برفع الأسعار 30٪

طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، الحكومة، بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية التى حان وقتها، وتنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص شقى إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. أكد بيان الغرفة أمس، أن مصر تشهد تحولاً اقتصادياً مهماً، حيث ان الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التى تواجهها الدولة، وضرورة تبنى سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقاً لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكل الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزى منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، ما يعيد الثقة بالقطاع المصرفى.

وأكد مجلس إدارة الغرف حتمية تعجيل الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتعزيز ثقة الاقتصاد المصرى للوفاء بالتزاماته ما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.

بالإضافة إلى الإلغاء المؤقت لأى إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدى.

كذلك ضرورة التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية فى الأجل القصير.

كما طالب مجلس إدارة الغرفة بتبنى مقترح بإعادة وزارة الاستثمار وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولاً للأهداف المرجوة.

وفى اجتماع عاصف بين الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع شعبة النقل بالإسكندرية لبحث زيادة الأسعار، اتهمت شعبة النقل بغرفة الإسكندرية سائقى النقل برفع الأسعار 30% من خلال «سماسرة» وصفهم الاجتماع بأنهم متسلطو الرأى ويريدون فرض سياسة الأمر الواقع بشأن زيادة الأسعار.

وكشف الاجتماع أن السائقين رفعوا الأسعار بتكليف من غرفة القاهرة والشعبة، وهو ما نفته الغرفة والشعبة بشكل قاطع، مؤكدين أنهم ليست لهم اى صلة بالمنشور المتداول بخصوص زيادة «النولون».

وأكد الاجتماع أن كل عميل له الحق فى التفاوض مع مقاول النقل للوصول إلى أحسن الأسعار، ولو ثبتت واقعة الاتفاق على الزيادة فإن ذلك يعد من قبيل المنافسات الاحتكارية التى تقع تحت طائلة القانون.

وطالب الاجتماع بضرورة العمل على إيجاد آليات مع هيئات الموانئ للحد من السماسرة والتعامل مع مكاتب النقل المرخصة.