ماذا نجنى من مشروع رأس الحكمة؟

ما إن تم الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لإنشاء مدينة عالمية تطل على البحر المتوسط أرض رأس الحكمة الساحرة بالقرب من مدينة مرسى مطروح السياحية حتى انطلقت عاصفة مدوية على كل أصعدة وسائل التواصل الاجتماعى وتواصل النقاشات على المقاهى والبيوت لأيام ولم تهدأ حتى الساعة، وتباينت الآراء واختلفت اختلافاً شديداً بين سعيد يبارك الصفقة التى جاءت فى وقت أوشكت دخول مصر إلى أتون أزمة اقتصادية طاحنة، وبين فريق ممتعض ومتصيد لأى فكرة مشروع ينهض ويفتح الآفاق لمصر.

وما أدراك من الشائعات وخلط الأوراق، بين فريق دائم القنوط غاضب يصدق كل ما تبثه القنوات الكارهه لخير مصر، وللأبواق الكاذبة وخاصة من كذابين العصر.

والسؤال الذى يطرح نفسه ماذا تجنى مصر من هذه المدينة العملاقة؟

وقبل أن نجيب ونطرح مختلف الاراء، علينا أن نعلم ان دول العالم تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات على أراضيها، وتشرع القوانين وتضع الخطط والإغراءات لكل ما يجذب المستثمرين.

والأمثلة على ذلك كثيرة.. الاستثمارات هى من بنت برج دبى وفنادقها الفخمة، والرياض اشترطت على الشركات العالمية الاستثمار على اراضيها كى تسمح بوجود منتجاتها بالأسواق، والرباط التى تصدر السيارات اليوم لأفريقيا وأوروبا من خلال مصانع المستثمرين وباريس ولندن وسنغافورة واندونيسيا، وقطر التى اشترت الفنادق بباريس ولندن بل والأندية الرياضية.

وخلال مؤتمر صحفى عالمى أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، لتصبح وجهة سياحية استثمارية وسكنية وتجارية وترفيهية.

والمتوقع أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع، وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية وشركة أبوظبى القابضة.

وأكد مدبولى أن هناك مقدماً نقدياً للصفقة 10 مليارات دولار، وأن الإمارات تنازلت عن وديعتها لدى البنك المركزى المصرى والتى تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصرى مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبوظبى القابضة، وقد زف الرئيس عبدالفتاح السيسى بشرى إيداع المقدم فى خزينة البنك المركزى المصرى يوم الأربعاء الماضى، بينما الدفعة الثانية ستكون خلال شهرين وسيدخل منها 14 مليار دولار نقداً إلى مصر بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار يتم تحويلها للشركات المصرية المنفذة.

وذكرت شركة أبوظبى القابضة، أنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية تحتفظ بحصة قدرها 35 فى المائة فى المشروع وعوائده، وأن المشروع شراكة وليس بيعاً، وأن الصفقة تدخل دولارات تزيد من الاحتياطى الأجنبى لمصر، وبالتالى يتاح الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج الهامة والسلع الإستراتيجية، وتلبية احتياجات المستوردين والبضائع التى فى الجمارك.