رُضع في مرمى الطامعين.. دوافع خبيثة وراء خطف حديثي الولادة
يُصدم المُجتمع من وقتٍ لآخر بواقعة خطف رضيع من هنا أو هناك، ويتسائل الجميع عن القسوة التي أصابت قلوب المُجرمين بالتبلد لنصل لهذا الحد.
وتابع المصريون وتحديداً أهالي المنيا في يناير الماضي قيام سيدة بُمغافلة الجميع في مستشفى للولادة بعد أن أجرت والدته عملية الوضع الخاصة به.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وحاولت الجانية الفرار بجريمتها ولكن العناية الآلهية كانت به وبأمه رحيمة وشعرت الجانية بالخطر فتركت الرضيع في سيارة التاكسي التي أرادت الفرار بها بعد أن خافت من افتضاح أمرها.
دوافع خبيثة
وبالنظر لوقائع خطف الأطفال الرضع على وجه الخصوص يتبين لنا مدى هشاشة المنطق الذي قام على أساسه المُخطط الإجرامي.
فمن بين الجُناة الذين تم القبض عليهن من اعترفت بأنها "عاقر" وأنها أرادت أن تتبنى الطفل الرضيع ليُعوضها عن مشاعر الحرمان.
واعترفت سيدة أخرى بأنها خطفت رضيعاً من بين ذراعي أمه لتُوهم زوجها بأنه ابنهما بعد أن أجهضت جنينها دون علمه.
وهُناك فئة أكثر ضلالاً وهم من يرتكب جرائم خطف الرُضع من أجل مُساومة أهله للحصول على فدية على سبيل المثال.
وهُناك من يستغل جرائم خطف الرضع لبيعهم لمن يرغب في تبني الأطفال بمقابلٍ مالي، ويلجأ لهؤلاء من لم يتمكنوا من الإنجاب بشكلٍ طبيعي.
سيف القانون
وعن رأي القانون يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، عن جرائم خطف الرضع تكون ذات ظرفٍ مشدد، وأوضح أن خطف حديثي الولادة أشد من جرائم الخطف الأخرى.
وعند سؤاله عن الاختلاف في المُعاملة القانونية بين من يخطف رضيعاً للتبني الشخصي ومن يخطفه لبيعه لعائلات أخرى، أكد الخبير القانوني أن من يقوم بالبيع يضع نفسه تحت طائلة قوانين جرائم الإتجار بالبشر.
وتُضاف له في هذه الحالة مواد اتهام إضافية على المواد المُتهم بها في واقعة الخطف، وقد تصل العقوبة للمؤبد.
وبالتأكيد تبرز الحاجة لزيادة الوعي المُجتمعي تجاه هذه الظاهرة، وتشديد الخناق على من تسول نفسه ارتكاب هذه الجريمة البشعة.
وتبرز الحاجة لزيادة تأمين مستشفيات الولادة بأحدث وسائل الأمان للإيقاع بكافة المُجرمين من هذا النوع.
