بعد «عمومية» المهندسين.. ملاحظات بميزانية العام الماضى
انتهت الجمعية العمومية للمهندسين لإقرار الميزانية والموازنة الجدد التى انتهت بطرح عدد من التساؤلات كعادة كل عمومية، منذ أشهر نشرت «الوفد» تقريراً عن مديونية شركة «رويال» وحصول نقابة المهندسين على حكم بتعويض قيمته 5 ملايين جنيه وفى تقرير الميزانية الجديد فى بند المديونيات لم تتم إضافة المديونية على «رويال» فى حين أن عمومية الجيزة وضعت فى بند المديونيات مبلغاً بقيمة مليون و37 ألف جنيه على شركة «سوفت برو» والسؤال لماذا لم يتم ادراج مديونية «رويال» للأسمنت ضمن بند المديونيات المستحقة لصالح النقابة.
الملاحظة الأخرى وبحسب كلام المهندس عبدالله سالم، رئيس لجنة التدريب والتوظيف الأسبق، ان بيع وحدات بقيمة 700 مليون كإيرادات هو وهم وفى حقيقة الأمر ما تم تحصيله لا يزيد على 160 مليوناً، فالوحدات التى تم بيعها بمشروع «براديس» وطبقاً للإعلان فإن النقابة تحصل على ربع ثمن الوحدة والباقى على ست سنوات كما أن الميزانية بها 114 مليوناً فرق أرباح تقييم شركات وهو ما يعنى أن قيمة اسهم الشركات ارتفعت بالبورصة، ولكن لم يتم تحصيل تلك القيمة فعلياً كأموال نقدية، كما تمت إضافة 2 مليون جنيه تحت بند صيانة لمشروع قرية «ريماس» فى حين ان النقابة لم تتسلم الوحدات حتى الآن، وتنازلت عن بعض المرافق بالمشروع كوحدات «الروف» وغيرها.
المهندس سمير أبوالسعود أشار إلى عدد من الملاحظات أهمها أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام 2022 أشار للتحقيق مع المتسبب فى تحميل 64 مليون جنيه على النقابة بمشروع إسكان أكتوبر كما طالب بالتحقيق مع المتسبب فى إهدار 130 مليون جنيه فى إعادة استثمار أرض بدر كمشروع استثمارى بدلاً من إنشاء مستشفى تم عمل دراسة جدوى له من أموال النقابة.
واشار أبوالسعود إلى ان النقابة تمتلك أذون خزانة منذ عام 2022 بقيمة مليار و481 مليوناً ومتوسط العائد من تلك الاذون 15% يتم تحصيلها كل 3 شهور بعائد قيمته 278 مليون فى حين النقابة لديها رصيد بنكى بقيمة 600 مليون، وما قامت به النقابة هو ادعاء وجود مليار جنيه رصيداً بنكياً إنما جاء بعد كسر اذون الخزانة وإضافة 400 مليون للحساب البنكى، الكارثة ان قيمة العائد الشهرى ستقل بعد ذلك.
ويرى آخرون ان حصيلة الدمغة السنوية 2 مليار قليلة جداً ونسبة المتهربين من دفع الدمغة تصل إلى أكثر من 60% من المسجلين فقط بالنقابة وعددهم 4200 ممول وهذا ينافى الواقع والحقيقة، بخلاف التغاضى والإهمال فى تفعيل الحصر والتحصيل الفعلى للدمغة على باقى النشاطات الهندسية.