إنذار لنقيب المحامين ببطلان قرارات المجلس ووقف الانتخابات

أرسل على السيد على محمد الفيل المحامى إنذاراً إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين ينذره ببطلان اجتماع مجلس النقابة بجلسة 27 فبراير حيث فوجئ بأن النقيب قد أصدر قراراً خاصاً بالعملية الانتخابية بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤، صادر عن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين للنظر فى الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بجلسة ٢٤/٢/٢٠٢٤، وانتهت فى تسعة عشر حكماً منها فى ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين عام ٢٠٢٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيباً وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات. على سند مما تراءى للمحكمة التى أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.

بناء عليه صدرت عدة قرارات- مشوبة بالبطلان- خاصة بإتمام العملية الانتخابية تحت أى ظرف، أياً كانت الظروف حتى إن خرجت العملية الانتخابية برمتها باطلة حيث إن اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على الانتخابات بقرار نقيب المحامين وتتكون من مجدى سخى، ومحمود الداخلى وصلاح سليمان، وكذا اللجان التى تشكلت فى اجتماع المجلس بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤ لاستكمال إجراءات العملية الانتخابية هى جميعاً باطلة ومشكوك فى أمر توليها هذه المهام لأن جميع من بها مرشحون على ذات مقاعدهم التى كلفوا بمراجعتها والإشراف على انتخاباتهم بما يمثل إهداراً لكل القيم والأعراف وأدبيات النقابة العامة للمحامين، بل المتعارف عليه من أنه كيف يكون الخصم هوالحكم وفى حالة اعتماد مجلس النقابة العامة لقرار اللجنة القضائية بشأن قبول أو عدم قبول المترشحين، وتصحيح الإجراءات الباطلة فإن النقابة العامة ستكون مطالبة باستبعاد: سامح عاشور- عبدالحليم علام- حمدى خليفة.