اتجــــاه
ما يأمله المصريون، وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يعانون من صعوبة المعيشة، أن تكون المحفظة الاستثمارية الضخمة لـ«رأس الحكمة»، مرجعية لأن توازن الدولة، بين مقتضيات الإنفاق على مشروعات التنمية، وبين التيسير المستدام فى أسعار السلع والخدمات، تلك التى حولت حياة ملايين الأسر إلى جحيم، وحرمت هؤلاء فى أغلب أيامهم، إما من أقواتهم البسيطة، أو من مجرد أدوية رخيصة لعلاج أمراض الجوع، وليس هنا أى نوع من المبالغة، لأن الحكومة بكل أذرعها التنفيذية والرقابية، تعترف بالصعوبة التى تواجهها البلاد، بسبب موجات الغلاء -شبه اليومية- والتى تقول إنها نتيجة لتداعيات خارجية، وأزمات الدولار المعقدة.
<< لقد ساير المصريون الحكومة، فى كل ادعاءاتها حول مسببات الغلاء، ومع أن أحدًا منهم غير مقتنع بهذه الادعاءات، لكن كانت الأنظار تظل متعلقة بأى نفراجة، ربما تأتى نتيجة تحرك رقابى لضبط الأسواق، واتضح أنه حتى لو جرى على الأرض، لم يغير من واقع الغلاء التصاعدى، مثلما لم تكبحه تصريحات وزراء الحكومة المعنيين، الذين كما لو كانوا يتحدثون من بلد آخر، وكانت المحصلة أن تزايدت شرائح الفقراء والمحرومين، وقدرتهم دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى العام2023 بنسبة 35.7%، ما يعنى أن عدد الفقراء يتجاوز ثلث أبناء الشعب المصرى، الذى يقدره البنك الدولى بـ109.3 مليون.
<< نفس الدراسة..المعنية بدراسة تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرا على الفقر، أرجعت الزيادة فى شريحة الفقر، إلى الارتفاع الجنونى فى معدلات التضخم، فى الوقت الذى يقابله تراجع فى مستويات الدخل، وإلى جانبه التغير النسبى فى الأسعار عامة، وفى السلع الغذائية بشكل واضح، الذى كان من بين أسباب أخرى، يقودها ارتفاع معدل التضخم إلى40.3%، فى شهر سبتمبر الماضى، وهو ماوضع مصر فى المرتبة الـ6، على مقياس أعلى10 دول فى العالم، بالنسبة لارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، ومن الطبيعى أن يصل الحال المصرى إلى هذا الحد من الصعوبة، طالما تغول الاحتكار على أقوات الناس.
<< لذلك.. ومع مناخ التفاؤل، الذى يستشعره المصريون من انفراجة واسعة، بعد الإعلان عن الـ35 مليار دولار، التى تدخل مصر للاستثمار فى «رأس الحكمة»، يتصور هؤلاء، أن مشاكل الأسعار سوف تنتهى إلى الأبد، وإن كانت هذه الأمنيات مشروعة، لكن هذا يتوقف على حسن إدارة الدولة لهذه الأموال، ولكل مواطن مصرى، الحق فى أن تعود عليه هذه الأموال بالفائدة، ولنقل مثلا فى صورة تحسن نوعى فى الأسعار، وفى تقديم خدمات متكاملة فى الصحة والتعليم، والأكثر أهمية فى المرافق العامة، وعلى وجه الخصوص فى الريف، أو بمعنى أدق، استئناف مبادرة «حياة كريمة» بشكل عاجل، ولو على مستوى كل محافظات الجمهورية.
<< والأكثر أهمية فى هذا الصدد، أن تتبنى الدولة إستراتيجية فورية -ولو لـ3 سنوات مثلا- للقضاء على الفقر نهائيا، لتحل بديلا لبرامج الحماية الاحتماعية، التى لا تزيد على كونها «تسكينا» للمشكلة، وهناك تجربة الصين الناجحة، التى قضت على الفقر تماما، فى العام2020، عندما تبنى الحزب الشيوعى الصينى برنامج الـ3 سنوات، نجح خلالها فى انتشال آخر100 مليون فقير، فى128 ألف قرية تنتشر فى الـ832 محافظة، عبر المشاركة فى أعمال تنموية محلية، تشرف عليها الحكومة المركزية، بدأت ببرنامج تخفيف حدة الفقر فى150 ألف قرية، إلى أن قضت تمامًا على الفقر، وأظن أن «حياة كريمة»، تتشارك بعض أفكار البرنامج الصينى.. ولا ينقصنا إلا الانطلاق.
[email protected]