مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية

اوضحت دينا كمال مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية،أقسام القطاع المالي في الدولة، مشيرة أنه ينقسم إلى قسمين أحدهما "مصرفي" ويتمثل في البنوك وشركات الصرافة، والآخر "غير المصرفي" ويتمثل في كل من سوق المال (البورصة)، والتأمين وشركات التمويل.

وأضافت "كمال" أن الدولة المصرية يوجد بها 36 بنكا يخضع جميعهم للبنك المركزي، أما القطاع غير المصرفي فهو يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية.

وعن تاريخ الهيئة قالت كانت البداية مع إنشاء الهيئة العامة للرقابة على سوق المال عام 1979، وفي عام 2001 تم إنشاء الهيئة للرقابة على التمويل العقاري، وفي عام 2009 تم ضم الهيئتين في هيئة واحدة تحت مسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية".

وواصلت "كمال" اللقاء بمناقشة عدة مصطلحات في شكل حوار تفاعلي مع الشباب من أهمها سوق المال، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، والتأمين.

واختتمت حديثها بفتح باب المناقشة مع الحضور، تم خلالها توضيح أنواع التأمين، وكذلك توضيح الفرق بين كل من الأسهم والسندات، وصناديق الاستثمار والمؤشرات.

جاء هذا خلال كلمتها على هامش البرنامج التدريبي للملتقى الثقافى الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية.

يذكر ان مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.