حضرت الحلقة النقاشية لقانون المسئولية الطبية بنقابة أطباء الإسكندرية بدعوة من الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب الإسكندرية ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الفرعى.
ودار الحوار حول عدم جواز سجن الطبيب حبساً احتياطياً أو الحكم بالحبس إلا فى حالات محددة، وتحدث الحاضرون عن ضرورة حماية القانون للطبيب من المتعدين أثناء تأدية عمله ومعاملة الطبيب قانونياً مثل النقابات المهنية الأخرى التى تعطى حقوقاً لأعضائها مثل إلغاء الحبس الاحتياطى وخلافه من الحقوق التى يتمتع بها أعضاء النقابات المهنية الأخرى.
ووصف الدكتور عبدالمنعم فوزى حبس الطبيب بأنه حكم بالإعدام على أسرته والمهنة أيضاً.
ونسأل لماذا يتم الاعتداء على الأطباء وهى الظاهرة التى انتشرت مؤخراً بسبب عدم تشديد العقوبة على المعتدين؟ وفى نفس الوقت وافق الدكتور فريد على حبس الطبيب بعد التحقيقات التى ستجريها اللجنة الاستشارية المتخصصة لأنها الوحيدة القادرة فنياً على الحكم بالجرم أو الإهمال وغيره.
فيما اعترض الدكتور فريد حمدى أمين عام نقابة أطباء مصر على ضرب الطبيب أثناء عمله، ونسأل من سيدفع ثمن الآلات أوالمعدات والأدوات التى سيتم كسرها أثناء الاعتداء على الطبيب؟ وطالب الدكتور فريد حمدى بأن يكون القانون الجديد متوازناً ومنصفاً، وطالب الإعلام بعدم نقد الأطباء والمهنة وتصدير صورة سلبية للجماهير لأن ذلك ضد الهدف النبيل وضد مصلحة الجماهير.
وطالب بحبس الطبيب لو كان مخالفاً ويعمل فى مكان غير مرخص أو أهمل فى العلاج.
وحذر الدكتور فريد من «التصحر الطبى» قريباً بسبب هروب أعداد كبيرة من الأطباء للخارج بسب الاعتداء عليهم والحبس الإحتياطى.
وأشاد بمبادرة مجلس نقابة أطباء الإسكندرية ومناقشتهم للقانون الجديد كأول نقابة فرعية تهتم بقانون المسئولية الطبية.
وحقيقة أول مرة أسمع لفظ «التصحر الطبى» وهو إشارة للخوف من استمرار هجرة الأطباء للخاج.
ولكن الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بمحافظة البحيرة وضع قنبلة أخرى على طاولة الحوار وهى أن ٩٠٪ من المراكز والمستشفيات بمحافظة البحيرة غير المرخصة ولم تحصل على تراخيص وزارة الصحة، وتساءل هل الأطباء الآن أصبحوا أولاد «البطة السوداء» وطلب نقيب البحيرة من مسئولى وزارة الصحة وضع حد للمستشفيات غير المرخصة بمحافظة الإسكندرية والبحيرة.
وقد أعجبنى حديث الدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية عندما قال إن مهنة الطب الآن تتعرض للمهانة، مطالباً الصحافة والإعلام بالتصدى للذين يحاولون تشويه صورة الطبيب، ورفض عمل الطبيب فى كل التخصصات، وطالب بشطب الأطباء المخالفين والذين يعملون بدون ترخيص.
وفجر الدكتور أبوبكر القاضى مفاجأة بقوله إن نحو ١٢ طبيباً يتقدمون باستقالتهم يومياً من أعمالهم ونحو ١٢ ألف طبيب رفضوا تسليم التكليفات عامى ٢١ و٢٢ ما ينذر بكارثة، وطالب أبوبكر بقانون يطابق قوانين الأطباء العرب مثل دولتى السعودية والجزائر وغيرهما، حيث أعطتا للطبيب حقه المهنى ورفضتا الحبس الاحتياطى والحبس الوجوبى إلا فى حالات معينة.
واتفق نواب الشعب الأطباء نيڤين الكاتب وراوية مختار وسارة النحاس وچومان عمار على حفظ حق المريض وغلق مراكز الأسنان التى تعمل فى مجال التجميل بوجه وجسم السيدات وغلق المراكز والمستشفيات غير المرخصة وعدم جواز حبس الطبيب المصرى وعدم إهانة المهنة وحبس أى منتحل صفة طبيب، وحذروا من هجرة الأطباء للخارج، مع توفير البيئة الخصبة للطبيب مع ضرورة منح السلطات كاملة للجنة الاستشارية المتخصصة فى توقيع العقوبة المناسبة للطبيب المخالف بعيداً عن المحاكم والنيابات، وتوفير أبسط المستلزمات الطبية بالمستشفيات المعدومة وحماية الفريق الطبى بالكامل فى القانون الجديد.وطالبوا الأطباء بالتثقف لأن الثقافة ضرورية.
حضر اللقاء الدكتورة مها غانم وكيل النقابة بالإسكندرية والأطباء أحمد عبدالجواد أمين الصندوق وأسماء خليفة عضو المجلس ومحمد حسن عضو المجلس.
وأصدر الدكتور عبدالمنعم فوزى فى نهاية الحلقة النقاشية بياناً طالب خلاله بكل الاقتراحات والمطالب التى دارت خلال النقاش.
الجدير بالذكر أن الدكتور أسامة عبدالحى نقيب أطباء مصر أرسل مذكرة للدكتور مدبولى رئيس الوزراء بالاقتراحات والمطالب التى تصب فى مصلحة المهنة والأطباء، والرد على المشروع المقدم من وزارة العدل.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية