مسؤول فلسطيني: الاحتلال يدفع مبالغ كبيرة لسرقة الآثار الفلسطينية وبيعها للمتاحف الإسرائيلية
أشار الوزير المفوض حيدر الجبوري، مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية، الي استفحال ظاهرة سرقة الآثار الفلسطينية وتدميرها، على يد مجموعات إسرائيلية، لافتا ان الاحتلال يدفع مبالغ مالية كبيرة لتجار إسرائيليين يتجولون في القرى الفلسطينية وينهبون المناطق الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، لصالح متاحف الاحتلال التي تقوم بشرائها وعرضها على انها آثار إسرائيلية الاعتداءات الإسرائيلية منذ ٧ أكتوبر الماضي، طالت البنية التحتية الثقافية في القطاع، والعديد من المبدعين في مختلف المجالات.
وأكد مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة أن أرض فلسطين تزخر بتراث حضاري مهم وغنّي بموجوداته الأثرية، خاصة أنّ فيها أقدس المعالم الدينية من مساجد، وكنائس، لها تاريخ عريق، وخير شاهد على تلك الحضارة ما نجده في كل مدينة وقرية فيها، من بقايا تراثية تعود إلى العصور الكنعانية، والرومانية، والبيزنطية، والحقب الإسلامية المختلفة.
وأشار الوزير المفوض أن هناك عاملين أساسيين كان لكل منهما الأثر الأكبر في تاريخ فلسطين الثقافي والسياسي، موضحا أن العامل الأول جغرافي: وهو موقع (كنعان: فلسطين) همزة الوصل بين القارات الثلاث وبين الحضارات المتعددة، حيث أضحت بحكم موقعها ملتقى للطرق التجارية والقوافل، وممراً للجيوش المتحاربة، وهي كما كانت للجيوش الفارسية واليونانية قديماً، أصبحت للجيوش الاستعمارية حديثاً، حيث كانت فلسطين بوابة العبور بين الشرق والغرب.
وعن العامل الثاني قال الجبوري انه ديني، فقد قدر لفلسطين أن تكون وطن الديانات السماوية الثلاث: نحوها توجه سيدنا موسى (عليه السلام)، وعلى أرضها ولد سيدنا عيسى (عليه السلام)، وإليها أُسري بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالمؤمنون من جميع أنحاء العالم.
وأشار الوزير مفوض أنه منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين سنة 1948م تحولت مدينة القدس إلى جانب المدن والقرى الفلسطينية رمزا للصراع الثقافي، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتغيير ملامح فلسطين العربية ومعالمها الجغرافية والدينية والمعمارية والسكانية، لافتا انه بدأ بسلسلة جرائمه المشهودة بهدم المنازل والاستيلاء على الأملاك الخاصة والعامة، ومصادرة الأراضي، وإغلاق المدارس والمراكز التعليمية والثقافية والمواقع التراثية والأثرية، والتدخل في المناهج التعليمية، والاستيلاء على الكتب والمخطوطات والخرائط، والاعتداء على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وإصدار الأوامر العسكرية وتعديل التشريعات النافذة في محاولة منه لتبرير اعتداءاته على المدينة وانتهاكاته للأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
واستعرض الجيوري الاتفاقيات والقوانين الدولية التي بموجبها يتمتع الموروث الثقافي بحماية خاصة ، لافتا انه تم تشكل مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية على مستوى الدول الإطار العام لحماية التراث الثقافي على الصعيدين الوطني والدولي، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالنزاع المسلح، ومعاملة المدنيين وقت الحرب الموقعة عام (1949م)، التي تمنع ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، وأماكن العبادة التي تشكل التراث الروحي للشعوب، إضافة إلى اتفاقية لاهاي والبروتوكولات التابعة لها، إلا أن الاحتلال يضرب القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، ولم يكتف فقط بسرقة الأرض بل اقتلع أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن آلاف السنين، ودمَّر مباني يزيد عمرها عن مئات السنين، في المدن الكبرى مثل القدس ونابلس والخليل، كما لم تسلم رفات الأجداد واللقى الأثرية، من السرقة، التي تدل على وجود الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ على أرض دولة فلسطين.