حقا هى صفقة القرن بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ. فقد وقّعت مصر يوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربى الإسكندرية، فى واحدة من أكبر الصفقات التى تسهم فى تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
وحسب كلام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فإن هذا المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتى على مدار عمر المشروع.
كما أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
وسيكون المشروع بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبى التنموية القابضة (ADQ)، وسيتم سداد 11 مليار دولار ودائع إماراتية فى البنك المركزى، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصرى لاستثمارها فى المشروع، وهو ما يعنى إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
وهنا نتوقف.. لنؤكد أن الصفقة كلها فوائد حتى فيما يخص بند الديون الخارجية المزعج، كما أنه «بعد أسبوع ستأتى 15 مليار دولار مباشرة من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هى جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزى المصرى تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار».
وسيتم ضخ الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية بعد شهرين «وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هى بقية وديعة الإمارات لدى البنك المركزى».
ومنطقة رأس الحكمة، هى منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومترًا تقريبًا فى شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر.
وستكون منطقة رأس الحكمة، التى تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالى التى تتألف بشكل رئيسى من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلى والدولى من المنطقة.
الخلاصة أن هذه الصفقة العملاقة يجب أن تنعكس على الأسواق وغول الأسعار الذى يزعج المواطنين، وهذا هو الهدف الأسمى من الصفقة.
وإذا كنا نسعد جميعا بالصفقة وأهدافها، فإننا أيضا نطالب الحكومة بتنويع الإيرادات الدولارية، والسعى للاعتماد على الاقتصاد الإنتاجى وليس الخدمى لأنه مورد الدخل الثابت والدائم.