أحياناً ما تكون الأزمات الاقتصادية سبباً فى تغيير الثقافة الاستهلاكية للشعوب، ولا يخفى على أحد أن المجتمع المصرى شأنه شأن بقية المجتمعات العربية يعانى من تزايد مستمر فى الاستهلاك، خاصة ما يتعلق بالاستهلاك الاجتماعى، وهو الإنفاق على الممارسات التى لها دلالات اجتماعية والتى يعتبرها الكثيرون فى مجتمعنا عنواناً للوجاهة والفخر، خاصة أن أغلبها ليس منتجا محليا، فالمصريون يكلفون الدولة ملايين الدولارات فى استيراد الكافيار والجمبرى الجامبو والاستاكوزا، وأيضاً مليارات الدولارات على استيراد أجهزة الهاتف المحمول، فأصبح من الطبيعى أن تجد مواطنا راتبه الشهرى لا يتعدى الـ 10 آلاف جنيه يمتلك هاتفا محمولا ثمنه يصل إلى 60 ألف جنيه أو أكثر، والحقيقة أننا لا نحتاج إلى تحليلات اقتصادية معمقة لإثبات أن زيادة الواردات، على حساب الصادرات يشكل ضغطا على الدولة المصرية التى تواجه شُحا فى الدولار مما تسبب فى ارتفاع سعره خاصة مع زيادة الطلب.
لذلك فى ظل ما نتعرض له من ضغوط اقتصادية وأزمة ارتفاع الأسعار ورغبة مُلحة فى الخروج من الأزمة الحالية لابد أن يكون هناك اتجاه لتغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية إلى ثقافة إنتاجية، واستهلاك ما تنتجه أيدينا ومصانعنا الوطنية، والتخلى عن السلع والمنتجات غير الضرورية، لتخفيف فاتورة الاستيراد التى تتحملها الدولة المصرية، وهى المهمة التى يتحمل المجتمع المدنى والأحزاب جزءا كبيرا منها، حيث يساهمان مع الإعلام فى تعزيز التوعية؛ بهدف «عقلنة الاستهلاك»، وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما فى الوقت الراهن الذى تتحمل فيه الدولة أعباء اقتصادية كبيرة، إذ تعد توعية المستهلك من المهام الأساسية التى يهدف إليها المجتمع المدنى، حرصاً منه على توجيه المستهلكين بالمخاطر التى تهددنا فى حال استمرار هذه الممارسات، خاصة أن تفشى العديد من المشكلات فى المجتمع مرتبط بانخفاض الوعى الاجتماعي.
لذلك يُعد المجتمع المدنى والأحزاب شريكان رئيسيان مع الحكومة والقطاع الخاص حيث يقومان بمهمة تعبئة جهود الأفراد، والتعبير عنهم، والمشاركة فى تنفيذ السياسات العامة، لذلك فعلى المجتمع المدنى الآن عدد من المسئوليات الرئيسية، أهمها توعية المواطنين بأهمية التوحد ضد سياسات الإستغلال المنتشرة فى مجتمعنا على حساب البسطاء، وأن تكون هناك آلية للتفاعل بين المواطنين والسلطة التنفيذية للتبليغ عن أى ممارسات استغلالية يقوم بها بعض ضعاف النفوس الذين لا يجدون غضاضة فى تكوين ثروات ضخمة على جثة هذا الوطن.
الحقيقة التى يجب ألا ينكرها أحد أن الخروج من الأزمة الحالية يحتاج تكاتف الجميع، وأن تخوض الأحزاب مع المجتمع معركة بناء الوعى المجتمعى الذى هو وسيلة أساسية لخفض معدل انتشار المشكلات، والحد من المخاطر الاجتماعية الناجمة عن الممارسات الخاطئة، خاصة أن المجتمع المدنى والأحزاب مؤهلان للقيام بهذا الدور لما يمتلكاه من أدوات تمكنهم من التواصل وغيرها من القضايا التى تتطلب مواجهتها وعيًا اجتماعيا متزايدًا.
وفى ظل أزمة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم ونقص العملة الصعبة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وكذلك بسبب جشع التجار والمحتكرين، فمن ضمن إجراءات المواجهة أن يغير المواطن ثقافته الاستهلاكية خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان الفضيل والذى تزيد فيها معدلات استهلاك المصريين للسلع، وعليه يجب أن يتم توعية المواطنين بأن يبتعدوا عن تخزين السلع بكميات كبيرة وأن يشترون ما يكفى احتياجاتهم الضرورية والأساسية، حتى لا يؤثر الأمر على وجود وفرة من السلع فى السوق.
وختاما.. يجب أن يعى المجتمع المدنى والأحزاب المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقهما من أجل تغيير القيم المجتمعية السائدة، والتى تشكل تهديدا للمجتمع.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد