تعليق وزير العدل الفلسطيني على المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن استخدام حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار الذي أصدرته الجزائر هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية.
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم أن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن اختصاصاتها اختصاص قضائي وهو لحل الخلافات والمنازعات بين دولتين، وأن الحكم الذي يصدر يعد ملزما من الناحية القانونية وعلى مجلس الأمن تنفيذ الأحكام الصادرة، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة، وأن هذا هو القانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده، في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.
وأضاف اشتية: "أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار".
وتابع: "أن التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن آلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره.
ولفت اشتية إلى أن "الضفة تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.
والتقى اشتية، نائب مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارينا والتر، إذ بحث معها سبل تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين حكومته وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كل التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.