تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%
يسعى رئيس مجلس الوزراء في مصر إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
تمكين القطاع الخاص
يتمحور هذا التوجه حول تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%، وذلك في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي.
من بين المحددات الأساسية لهذه الخطة:
1. ترشيد الإنفاق الاستثماري: يأخذ في اعتباره الظروف الحالية ويهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في الاستثمار العام.
2. تحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية: يهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتفعيل حزمة من الحوافز للاستثمار الخاص، بهدف زيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
3. تعزيز جودة التعليم: يشمل تحسين جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
وفي سياق متصل، تستهدف الخطة أيضًا تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، دعم مشروعات التكيف، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء. كما تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية وتحقيق توازن في التنمية بين القرى.
هذه الخطة تمثل جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
