مستثمري "الصالحية الجديدة وبلبيس والزوامل" جهود الدولة متعددة للنهوض بالقطاع الصناعي

عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية تحت عنوان «التوجه التصنيعي فى ظل اقتصاد رقمي»، وذلك بمقر الغرفة بمدينة الزقازيق

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، والاعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا مدير مجمع أعلام الزقازيق.

 وأشار الاعلامي دسوقى عبدالله

مدير مجمع إعلام الزقازيق، إلى 

أن هذه الفعالية تأتي في إطار الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «مستقبل ولادنا.. فى منتج بلدنا»، وذلك في إطار الخطة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى.

أكدت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، أن الصناعة هى العمود الفقري للاقتصاد، وبدونها تتخلف الأمم، مشيرة إلى أن مدينة العاشر من رمضان ليست هى المدينة الصناعية الوحيدة في الشرقية؛ بل توجد عدة مدن صناعية آخرى مثل الصالحية الجديدة والتى تشمل تجمع صناعى كبير يضم مئات المصانع، وكذلك المنطقة الصناعية ببلبيس والتى تضم حوالى 500 مصنع، والمنطقة الصناعية بالزوامل والتى تضم حوالى 300 مصنع.

وأوضحت نائب محافظ الشرقية أن توفير المواد الخام اللازمة للصناعة أمر حتمي وضروري، لتقليل الاستيراد وخفض نسبة الاعتماد على العملة الأجنبية.

وأكد رؤساء جمعيات المستثمرين بمدن الصالحية الجديدة وبلبيس والزوامل، تعدد جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي؛ ذكروا منها: تطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة الأعمال، ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري.

 وأشاروا  إلى إنه رغم أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؛ استمرت الدولة في ملف الإصلاح وفقًا لرؤية الدولة للوصول إلى صناعة وطنية قوية مستدامة، طبقًا للاشتراطات العالمية. 

وافادوا أن الأزمات العالمية خلّفت عددًا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري، وأن الاقتصاد المصري يتسم بتوفر كافة عناصر النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفر المواد الخام، ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.

ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية؛ أصحاب القرار في الدولة المصرية إلى اتخاذ قرارات أكثر حسمًا بما يزيد من الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن ثم تقليل فرص الاعتماد على العملة الأجنبية.