وزير العمل يترأس "اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العمل

 واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" التي تصل إلى 267 مادة.

 وقال وزير العمل، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مجددًا تأكيده على أن الملاحظات كافة التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".

 واستكملت "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاتها وذلك بديوان عام "الوزارة" لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

 وشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.

 وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

 وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوازن المنشود  لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأشار أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع المُتغيرات والتحديات كافة التي يشهدها "سوق العمل".