الاستقالة تهدد «عاشور» و«علام» بالاستبعاد من منصب النقيب

ما زالت ورقة الاستقالة تهدد أبرز المرشحين على مقعد النقيب وهما النقيب الحالى عبدالحليم علام والنقيب الأسبق سامح عاشور حيث تقدم أحد المحامين بطعن لاستبعاد عبدالحليم علام من كشوف المرشحين، والسبب أنه ما زال النقيب الفرعى لنقابة الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك أنه انتخب نقيبًا عامًا للمحامين بتاريخ 4 سبتمبر 2023 وهو نقيب فرعى للإسكندرية، وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعى والنقيب العام للمحامين، فى حين أكدت مصادر أن محمد إبراهيم عضو مجلس نقابة المحامين تولى منصب القائم بالأعمال باعتباره أقدم الوكيلين بالنقابة وهو ما أكده الأخير فى الجلسة الماضية بمجلس الدولة وبحسب مصادر لـ«الوفد» فإن استبعاد علام من انتخابات المحامين بات قريباً لأن السبب فى استبعاد «عاشور» الانتخابات الماضية هو نفس السبب الذى يهدد علام بالاستبعاد.

أما عن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، فقد تقدم كل من أيمن مصطفى محمود فرحات ومايسة أحمد الغايش المحاميين بالنقض والإدارية العليا وعصام جمال الدين وهشام حسن دسوقى المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والتى بحسب الدعوى المرفوعة أن الاستقالة غير مكتملة وبالتالى غير صحيحة ما يعد ترشح «عاشور» بانتخابات المحامين باطلة حيث جاءت استندت الدعوى إلى التالى عدم استكمال إجراءات قبول استقالة سامح عاشور.. من مجلس الشيوخ طبقاً للمادة ٢٥٦ من اللائحة التنفيذية للقانون لسنة ٢٠٢١ حيث إن المدعى عليهما وهما نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات المحامين المنوط بهما بحث صلاحية أوراق المرشح على منصب النقيب.

وحيث إن سامح عاشور كان قد تم استبعاده من الانتخابات التكميلية على منصب النقيب بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ بموجب الحكم ٦٣٤٦٢ لسنة ٧٦ ق قضاء إدارى (شق عاجل) وجاءت حيثيات الحكم تؤكد على شرط تفرغ عضو مجلس الشيوخ للأعمال النيابية منعاً لتضارب المصالح وأن من يشغل مقعده البرلمانى لا يحق له الترشح على منصب نقيب المحامين.

وحيث قام المدعيان الأول والثانى بإنذار المدعى عليه الأول بضرورة التحقق من شروط تقديم الاستقالة خاصة بالنسبة لسامح عاشور وكذا بإنذار  سامح عاشور بتاريخ 24/10/2023، إلا أن الجميع (المدعى عليهما وسامح عاشور..... لم يحركوا ساكناً).